إنه أول مرسوم تنفيذي لتنظيم الصحافة الإلكترونية في أبعد مداها وتنوعها يرى النور في الجزائر.
جاء باكورة ورشات إصلاحات ونقاشات مع أهل اختصاص، غايتها وضع أرضية قانونية لممارسة مهنة في تطور مستمر، زادتها وتيرة، تكنولوجيات وسائل الإعلام الحديثة ودخول الانترنت على الخط، فارضا قوالب جديدة في عالم الصحافة العجيب.
أمام هذا التطور الذي فرضته الرقمنة، كان لابد من التكيف مع المسار، وتلبية احتياجات مواطن، يريد معلومة فورية مباشرة بعيدا عن ملل الانتظار وحرقته، مع تسارع الأحداث..
إنها قاعدة، لابد أن تتبع، وآلية ضبط محتمة على مهنيين يوجهون منافسة محتدمة من عناوين ومواقع، كل واحدة متسلحة بآخر تكنولوجيات اتصال، ومعززة بموارد بشرية تسابق الزمن للانفراد بتقديم رسالة إعلامية بغرض اعتلاء الصدارة.
إنها معركة تكون فيها كلمة الفصل لاستمالة جمهور يريد أن يعيش الأحداث في وقتها والتفاعل مع مستجداتها دون تركها تمر مرور الكرام. هي معركة يؤديها على أحسن حال إعلام الكتروني فرض هذا الاختصاص النوعي، خصوصيته وتمايزه في تأدية وظيفة جوارية لجيل ابن زمانه، متمكنا من استعمال الأدوات الاتصالية الحديثة، مشترطا صيغا بديلة لاستقبال أخبار وتقارير إعلامية يومية سريعة، تطلعه بدقة عمّا يجري من حوله وإشراكه في اختيار مضامين مواد إعلامية دون إبقائه على الهامش، مجرد طرف يستقبل ما يُملى عليه..
مواكبة لهذا التحول، جاء المرسوم التنفيذي لتنظيم الإعلام الالكتروني، محددا لقواعد ممارسة المهنة، ضابطا لجملة من الشروط تمهد المناخ لتأديتها باحترافية واستقامة لا تسمح باختلالات وانحرافات مثلما عرفتها تجربة التعددية ببروز عناوين طفيلية، غايتها جمع ثروة على حساب قدسية وظيفة تشترط نزاهة أخلاقيات مهنة ونقاء ضمير.
لهذا كان الحرص شديدا من مقرري السياسة الإعلامية الوطنية على تجاوز سلبيات مرحلة مضت بوضع أسس تشريعية يعول عليها في إقامة إعلام الكتروني محترف، يتخذ من حرية تعبير ممارسة ومسؤولية في الارتقاء بالإعلام الوطني وتعزيز احترافيته، بعيدا عن أي تهويل في نشر أفكار فايك نيوز والإشاعة..