تضع التطورات الخطيرة في الجوار الإقليمي، الجزائر أمام حتمية «رص الجبهة الداخلية»، بعدما بلغت التهديدات درجة لا يمكن التغاضي عنها. ومنذ انتخابات 12 ديسمبر، شرعت السلطات العمومية في إرساء قواعد جديدة لبعث القوى الحية للمجتمع، بعيدا عن «فلكور» شراء السلم الاجتماعي.
منذ خرق المغرب اتفاق وقف إطلاق النار مع جمهورية الصحراء الغربية بمنطقة الكركرات، الشهر الماضي، انقشع كثير من الضباب عن حقيقة التحولات المتسارعة في المحيط الإقليمي.
واكتملت فصول المشهد، بإعلان الرئيس الأمريكي عودة التطبيع المعلن بين الكيان الصهيوني والمملكة المغربية، في صفقة «مخزية»، يتجار أصحابها بما لا يملكون، مثلما كان الحال مع القدس الشريف وهضبة الجولان السورية.
هذه التطورات الخطيرة التي تعيد العالم والمنطقة إلى أجواء الحرب، أكدت للجزائريين، حسب تفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمر لا يتعلق بـ «نظرية المؤامرة» ولا «بالأيادي الخفية»، فالمؤامرة أصبحت ماثلة للعيان والأيادي التخريبية باتت مكشوفة، والتأهب واليقظة باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى.
أمام الحقائق التي تسجل بالتزامن مع مرور سنة على تنظيم الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019، يرى متابعون أن الجزائر تمكنت من تفادي ضربة قاصمة، عندما تمسكت بالمخارج الدستورية لتجاوز أزمة شغور منصب رئيس الجمهورية والاستجابة للمطالب الشرعية للحراك الشعبي في التغيير الجذري ومحاسبة الفاسدين.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر جربت المرحلة الانتقالية في التسعينيات بنتائجها الوخيمة (أزيد من 200 ألف قتيل)، ولن تقع مجددا في الفخ. وأثبتت تجارب البلدان العربية منذ 2010، كيف انفلت القرار الوطني والسيادي الذي دام لعقود، ومحقته أقدام المراحل الانتقالية.

الاستعداد للأسوإ

رئيس الجمهورية دعا بدوره، في خطاب شديد الرمزية من مقر وزارة الدفاع الوطني، في العاشر أكتوبر الماضي، إلى الاستعداد لمرحلة سيئة جدا على الحدود، عندما قال: «إن حدود الجزائر تحولت إلى مسرح للصراعات الدولية، وهي تعنينا، شئنا أم أبينا».
وبالعودة قليلا إلى الوراء، يتضح أن ما يجري اليوم من وقائع على الحدود الجزائرية كلها، لا يشكل مفاجأة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، فقد دعت في جانفي 2020 وعبر مجلة الجيش إلى «تقوية الجبهة الداخلية» والاستعداد «للتهديدات المحدقة على الحدود الإقليمية».
ومن قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم، نهاية أكتوبر، أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنڤريحة « استعداد الجيش الوطني الشعبي للتهديدات الأمنية القائمة والمحتملة».
وخلال ملتقى «دور الإعلام الوطني في رصّ وتعزيز الجبهة الداخلية ومواجهة المخططات العدائية لاستهداف الجزائر»، الشهر الماضي، جدد الفريق شنڤريحة الدعوة إلى تعزيز «التماسك الوطني» من خلال تقوية «الجبهة الداخلية وتوحيد جهود الجميع».
وعادت مجلة الجيش في عددها الأخير للشهر الجاري، لتقدم ملامح الوضع بشكل أقرب، وقالت في افتتاحياتها: «إن الوضع الإقليمي المتردي على طول شريط حدودنا، وقيام بعض الأطراف بتهديد أمن المنطقة مؤخرا. وحتى وإن كان بشكل غير مباشر. فإنها تعنينا وعلينا الاستعداد لمواجهتها».
وأضافت: «بل يتحتم علينا ذلك، كون بلادنا لها التزامات إقليمية، يفرضها دورها المحوري، إضافة إلى مبادئها التي لا تحيد عنها والمتمثلة في نصرة كل القضايا العادلة». وتابعت: «إن مواجهة هذه المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا، تستدعي بالضرورة أن يدرك شعبنا حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها ومن ثم الالتفاف حول قيادة البلاد لإحباطها».

مقاربة جديدة

رص الجبهة الداخلية، يمر عبر جملة من الإجراءات التي تقع على مسؤولية السلطات العمومية، المطالبة بتكريس حقوق المواطنين وتحفيز القوى الحية للمجتمع خلف مشروع حقيقي، وهذا ما طالب به الشعب الجزائري في المسيرات التي يصفها الرئيس تبون بـ «الحراك الشعبي المبارك».
ولا يمكن ربط الجبهة الداخلية بما كان يسمى في الماضي القريب بشراء السلم الاجتماعي، فهذا النهج انتهى بكارثة على البلاد، لذلك يبني رئيس الجمهورية مقاربته على «الحق» و»المبدأ»، فالتحويلات الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2021، والمقدر بـ1900 مليار دج، تنبع أساسا من المبادئ الاجتماعية للدولة.
وأكد تبون، أن توفير السكن والعيش الكريم للمواطن، ليس مجالا للمساومة أو الاستغلال السياسي عشية الانتخابات، لذلك أسدى تعليمات بتوزيع كل الحصص السكنية الجاهزة لأصحابها دون أية مماطلة، باعتبارها حقا أساسيا.
ولطالما لعبت المخططات التخريبية على وتر استغلال حالة الانزعاج الشعبي على نقائص معينة لتحويلها إلى براميل متفجرة عبر شحن الغضب وتأجيجه عبر مواقع التواصل الاجتماع، مثلما حدث في عديد الدول العربية.
وتمكنت الحكومة بتعليمات من رئيس الجمهورية، من سد كثير من الفراغات القانونية التي كانت مطية للانحرافات، فسنت قانونا ضد خطاب الكراهية والخطاب العنصري، وعززت النصوص القانونية لمواجهة الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحماية السلك الطبي ومكافحة عصابات الأحياء وجرائم الاختطاف.
على الصعيد السياسي، سيسمح التعديل الدستوري الجديد، بإعداد بناء الهيكل المؤسساتي للدولة بصلاحيات واسعة وبرؤية تكرس استقلالية القضاء، وتعيد الاعتبار للبرلمان بتمكين أغلبيتها من التواجد في الحكومة.