نفت وزارة النقل، أمس، في بيان لها المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام حول منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لفائدة شركات أجنبية، مؤكدة أن القانون ساري المفعول حاليا يمنع ذلك.
جاء في البيان: «ردّا على التصريحات المغلوطة والمغرضة المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام والتي تتعلق بمشروع تأسيس شركة للنقل الجوي الداخلي، والخلط المسجل بخصوص هوية هذه الشركة وطبيعة نشاطها، تؤكّد وزارة النقل، أنه وبموجب المادة 112 من أحكام القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 جوان 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني المعدل والمتمم، لا يمكن استغلال خدمات الطيران الداخلية إلا بواسطة مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري».
وأضافت الوزارة في هذا السياق أن منح حق استغلال خدمات النقل الجوي الداخلي لشركات أجنبية «لم يرد لا في برنامج رئيس الجمهورية، ولا في مخطط عمل الحكومة التي تسعى من خلال حزمة من التدابير إلى تقوية أداء الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية وتثمين دورها على الصعيد الدولي».
وبناءً عليه، يذكر البيان بأن «كل تصريح أيّا كان مصدره يخالف ما ورد في أحكام القانون المذكور أعلاه وتوجهات الدولة في التعاطي مع ملف شركة الخطوط الجوية الجزائرية يعد مناورة خائبة لزرع الشك وبث الفوضى عن طريق ترويج معلومات مغلوطة، يعرض صاحبه أو أصحابه للتبعات القانونية التي يقتضيها الوضع».
كما طالبت الوزارة من كافة المسؤولين السياسيين «التحلي بالحس الوطني واليقظة اللازمة للوقوف صفّا واحدا ضد أعداء الوطن والمساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية بعيدا عن أية مناورات أو حسابات»، وذلك بالنظر «للتوتر الخطير الذي يميز الوضع الإقليمي المتسم بالتآمر الممنهج والتكالب المركّز على بلدنا ينتظر».
