إصدار أوراق جديدة للعملة بداية العام المقبل 

مكاتب الصرف للساكنة المقيمة «إجراء غير قانوني»

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أن الجزائر تملك احتياطي صرف «معتبرا» و»مقبولا جدا» تعمل على عدم تآكله من خلال آليات تقليص الاستيراد.
في رده على تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تفيد بتآكل احتياطي الصرف الجزائري بدرجة كبيرة أواخر العام الجاري، قال الوزير إن «الجزائر تعمل على عدم تآكل احتياطي الصرف الحالي الذي يعتبر في مستوى مقبول جدا» من خلال ما أدرج من آليات لتقليص الاستيراد ومراقبة تضخيم الفواتير.
جاءت تصريحات الوزير، في رده على أسئلة الصحافة عقب جلسة خصصت للمصادقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 من طرف مجلس الأمة.
وتطرق الوزير إلى إجمالي القروض الموجهة للاقتصاد الوطني والبالغة 10.913 مليار دج ممنوحة بنسبة 85 بالمائة من طرف البنوك العمومية و14.5 بالمائة من طرف البنوك الخاصة.
كما كشف الوزير عن إصدار أوراق جديدة للعملة الوطنية سيتم طرحها في السوق بداية العام المقبل. وبخصوص مكاتب الصرف، أكد الوزير أن فتح هذه المكاتب للساكنة المقيمة يبقى «إجراء غير قانوني» لا يمكن تنفيذه؛ ذلك أن مكاتب الصرف موجهة، بحسبه، للأجانب أساسا.
بخصوص المؤسسات العمومية المتعثرة، على غرار «أونيام» وغيرها، أكد الوزير وجود آلية سخرتها الدولة لمرافقة مثل هذه المؤسسات من خلال دفتر شروط جديد ووفق مؤشرات نجاعة جديدة.
وفي هذا الجانب، قال بن عبد الرحمان: «لا يمكن من الآن فصاعدا أن ننفق المال العام الذي نحاسب عليه بإهداره، وإنما سننفقه بصفة مرافقة لتوفير المردودية الاقتصادية اللازمة، وقد حان الوقت لمؤسساتنا العمومية خاصة، وكذا الخاصة لتكون تنافسية والدولة سترافقها في هذا المجال».

ميزانية معتبرة لاقتناء لقاح كورونا

حول سؤال يتعلق بكلفة اقتناء لقاح كوفيد-19، اكتفى الوزير بالتأكيد على أنه تم تخصيص «ميزانية معتبرة» من طرف الدولة لاقتناء هذا اللقاح، الذي «سيشرع فيه في جانفي المقبل»، لكنه لم يعط أرقاما عن هذه الميزانية.
من جهة أخرى، وفي رده على أعضاء مجلس الأمة قبيل المصادقة على نص القانون، أكد الوزير انه ولغرض إدراج المزيد من الشفافية من خلال تتبع استعمال الأموال العمومية، سيتم تنفيذ الإصلاح الميزانياتي الجديد بداية من العام 2023 مع اعتماد 17 معيارا دوليا يناسب السياق الوطني.
وستخصص سنة 2021، بحسب الوزير، لوضع صيغة نهائية للنظام المحاسبي الجديد وإعداد دليل هذا النظام وتعميم التكوين على مستوى الوزارات والمؤسسات التابعة لها، مضيفا أن مشروعا لمراجعة قانون المحاسبة العمومية هو في طور الإنجاز وسيتم الانتهاء منه قريبا.
بخصوص إشكالية عدم التحكم في التقديرات الميزانية، قال الوزير إن الفوارق وهامش الخطأ في تقدير المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية تبقى «مقبولة» عند مقارنتها مع توقعات البلدان الاخرى سيما دول الجوار، مبرزا أن التوقعات تبقى «توقعات» ولا يمكن بأي حال ان تتطابق مع الأرقام المنجزة، سيما في ظل الوضعيات غير المتوقعة التي تتطلب اللجوء الى ميزانية الأعباء المشتركة.
أما بشأن القانون العضوي لقوانين المالية، المصادق عليه سنة 2018، والذي تطلب إعداد 12 نصا تنظيميا، كشف الوزير أن آخر هذه النصوص التطبيقية سيتم دراستها خلال مجلس الحكومة المقبل.
وفيما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، كشف الوزير عن غلق مرتقب لأكثر من 36 حساب تخصيص خاص خلال العام 2021.