في المدة الأخيرة استطال موضوع اقتناء سيارة جديدة أو أقل من ثلاث سنوات وشغل الرأي العام وحرك أحاديث طويلة عريضة عن من سيستفيدون من رخص الاستيراد، ومن بإمكانه شراء سيارة جديدة في زمن كورونا، وبقي الذين يلوكون الموضوع يسافرون بأحاديث مقاه وصالونات، بين «استيراد المركبة» متى وكيف، وشراءها من أين وكيف؟..
وفي الأثناء تنامت نزعة خاصة لدى المهتمين بالموضوع والسجال الدائر حوله، حتى خرج علينا من يقول إننا لسنا بحاجة إلى رخص استيراد المركبات الجديدة، وإن العملية أبسط من أن تمر عبر إجراءات محددة، حتى تستنفد الطرق القانونية من البلد المنشأ إلى بلد الاستهلاك.. كل هذا الحديث وما دار حوله من سجالات رفعت أسهم السيارة «نصف عمر» إلى سقف عروض السوق، التي التهبت، وصار فيها من يستعرض عضلات «رونو 4» عمرها أربعون سنة، بـ50 مليونا فما فوق.
وسط هذا «التدافع» على موضوع غير أساسي في حسابات من يفضلون تشجيع النقل العام، على ما سواه، استوقفني تنبيه وارد في بيان وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم حول الترخيص لأربعة وكلاء لاستيراد المركبات الجديدة، مفاده أن وزارة الصناعة تطلب من وسائل الإعلام «تفادي أي مزايدات أو نشر معلومات وقوائم مغلوطة تهدف إلى توجيه الرأي العام نحو موضوع تم التكفل به، لكنه ثانوي، على حساب الأولويات الحقيقية للاقتصاد الوطني والمصلحة العامة».
ولم يكتف التنبيه بهذه الملاحظة، بل أصر كاتب البيان على إضافة هذه الفقرة، التي توحي أن «نشر المعلومات» حيال السيارات والمركبات الجديدة يقفز على سور المصادر إلى فخاخ المزايدات.. «بعض الأطراف داخلية وخارجية، ذات مصالح تتعارض ومصلحة الاقتصاد الوطني والمحبطة في ممارساتها السابقة وأهدافها المستقبلية، تعمل عبثا من خلال بعض وسائل الإعلام، على تغذية حملة مغرضة للتأثير على مسعى وزارة الصناعة وتوجيهها نحو أهداف غير مطابقة للتنظيم المسطر من طرف السلطات العمومية لهذا الغرض».
في النهاية، بين المواضيع «الأساسية» والمواضيع «الثانوية».. مسافة كافية للمزايدات وأخواتها..