أسدت وزارة العدل تعليمات إلى الجهات القضائية عبر التراب الوطني، «تحثّهم» فيها على «ضرورة» استقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكينهم من المعلومات التي يطلبونها في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات، بحسب بيان الوزارة، أمس.
أوضح البيان، أنه وفي إطار مذكرة مؤرخة في 15 فبراير 2021، صادرة عن المدير العام للموارد البشرية، تم «حثّ» الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، على «ضرورة استقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكينهم من المعلومات، لاسيما الإحصائية المتوفرة التي يطلبونها في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات والأطروحات».
كما أوصت المذكرة بضرورة الالتزام في هذا الشأن، «بخصوصيات العمل القضائي، لاسيما ما يتعلق بحماية سرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي».
وتأتي هذه التسهيلات «في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجهات القضائية والجامعات المختلفة، الرامية إلى تعزيز روابط التعاون في مجال التكوين والتبادل العلمي».