بانتخاب السلطة التنفيذية في ليبيا وفقا لجولات الحوار الليبي برعاية الأمم، يكون هذا البلد قد خطا خطواته الأولى نحو إنهاء أزمة متعددة الأبعاد، من أكبر مظاهرها احتراب داخلي تحرك خيوطه أيادٍ خارجية لتنفيذ أجندات وتحقيق مصالح أجنبية، إقليمية ودولية على حساب الشعب الليبي الشقيق وسلامة أراضيه، وحدته وانسجامه؟
الجزائر كانت من أول المهنّئين للسلطة الجديدة على الثقة التي حظيت بها من مختلف أطياف المشهد في هذا البلد الجار، على اعتبار أن الجزائر كانت سبّاقة إلى دعوة الليبيين إلى أخذ زمام المبادرة والتوصّل إلى توافقات تكون نابعة من حوار ليبي – ليبي يسد الطريق أمام أي تدخلات خارجية. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبّر في خطابه إلى الأمة، أمس الأول، عن ارتياح الجزائر لهذه الخطوة المطمئنة لبلادنا والمبشّرة للشعب الليبي الشقيق.
السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا ستكون أولى أولوياتها تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية السنة الجارية، تسمح بإعادة بناء مؤسسات سيادية ليبية كاملة الشرعية، شرعية ومستدامة، حصريا من إرادة الشعب الليبي وليس نتيجة توافقات إقليمية أو دولية.
الجزائر ومنذ الوهلة الأولى لبداية الأزمة الليبية العام 2011، كانت سارعت الى الدعوة إلى التعقّل وإلى حوار بين الليبيين. كما عملت الجزائر على مرافقة الشعب الليبي في كل المراحل إلى غاية العام 2019 أين دخلت في أوضاع استثنائية بسبب الحراك الشعبي الذي أنقذها من مآلات مجهولة العواقب. تلك الأوضاع استغلتها بعض الأطراف لمحاولة أبعاد الجزائر من المشهد الليبي؛ مشهد عادت إليه بقوة بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية قبل أسابيع من التئام اجتماع برلين، حيث أعلن أنه لا يمكن استبعاد الجزائر من أيّ حل في ليبيا.
هذا الموقف القويّ الذي عبّرت عنه الجزائر، استمع إليه وتم توجيه دعوة من طرف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى الرئيس عبد المجيد تبون لحضور هذا الاجتماع المرجعية في مسار التسوية في ليبيا والبداية كانت بانتخاب سلطة تنفيذية لإنهاء تعدّد وتضارب وتعدد مراكز القرار، في انتظار إعادة الكلمة الى الشعب الليبي في انتخابات عامة، شهر ديسمبر المقبل.