شدد المشاركون في الندوة الفكرية التي نظمتها إذاعة القرآن الكريم، أمس الثلاثاء، حول موضوع «الإفتاء في الجزائر والتحديات الراهنة’’، على أهمية سعي وسائل الإعلام لتقديم محتوى هادف من خلال «استقدام مفتين أكفاء ومؤهلين لتنشيط حصص الفتاوى» والتي تحظى بنسب متابعة كبيرة بالجزائر.
وقال الدكتور موسى إسماعيل، أستاذ الفقه بجامعة الجزائر، خلال مناقشته في هذه الندوة، لمحور الفتوى عبر وسائل الإعلام ودورها في ترسيخ المرجعية الوطنية الدينية، إن استصدار الفتاوى عبر القنوات جاء «لتلبية حاجة ماسة لهذا المقصد»، وبروز مثل هذه الحصص كان «ضرورة لمواجهة الفتاوى التي كانت تأتي من خارج الجزائر ولتكريس مبدإ السماحة والوسطية الذي لطالما ميز المرجعية الدينية الوطنية».
وأضاف، أن من إيجابيات البرامج الدينية، بما فيها تلك المخصصة للفتاوى، «تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر العلم الشرعي الصحيح وكسب ثقة المواطن من خلال الكفاءات التي ترد على انشغالاته». ومن هنا – يضيف المتحدث – «تأتي أهمية حسن اختيار المفتي، بغرض تفادي الترويج للفتاوى الشاذة أو تلك التي تخدم مصالح واتجاهات البعض بشكل يضر بالمصلحة الوطنية ويمكن أن يزعزع الاستقرار المذهبي للبلاد».
واعتبر المختص التمكن الجيد من لغة الخطاب «لا يمكن أن يحسنها إلا المفتي الكفؤ»، ما يقتضي تدريب القائمين على برامج الفتاوى على أساليب الحوار الإعلامي بغية الوصول إلى محتوى هادف وراقٍ.
من جهتها قالت الدكتورة سامية قطوش، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، في مداخلتها عن محور مؤسسات صناعة الفتوى، إنه «لا يوجد أي تعارض بين مهام المجلس الذي يسعى إلى إبداء الرأي والإستشارة، إلى جانب الإجتهاد في القضايا التي تطرح عليه من قبل المؤسسات ووصولا إلى المسائل التي تهم المواطن البسيط»، مؤكدة أن «مهام الفتوى تبقى حصرية للوزارة الوصية».
وعادت المتحدثة للتأكيد على أهمية ضبط ما أسمته «الإيقاع الإعلامي للخطاب الديني»، عبر مختلف وسائل الإعلام، بغرض الإبتعاد عن كل أشكال «التهريج» التي لوحظت منذ فترة من خلال حصص الفتاوى التي تبثها بعض القنوات.
وعن تطور مؤسسات الفتاوى عبر العالم الإسلامي، بما فيه الجزائر، أوضح الدكتور محند إيدير مشنان، عضو اللجنة الوزارية للفتوى وإطار بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن «تطور فقه الفتوى ووصوله إلى مرحلة الإجتهاد انتهى بظهور الفتوى الجماعية، أو ما يعرف بمجامع الفتوى، والتي تضم كفاءات ومختصين في عديد المجالات».
وأضاف، في نفس الإطار، أن الحديث عن مجمع الفتوى بجامع الجزائر أو استحداث منصب مفتي الجمهورية، «سيكون في أوانه». علما أن الوصول إلى هذه المؤسسة الجامعة «يعني تنظيم ووضع آليات محددة، وهو أمر موجود فعليا في أرض الواقع»، من خلال المجالس العلمية الموزعة عبر مديريات الشؤون الدينية عبر ولايات الوطن، والتي تتكفل بالإجابة على مطالب الفتوى للجزائريين في الوقت الراهن.
وأضاف المتحدث، أن «الفتوى لا يمكن أن تسند لغير أهلها»، على غرار أي مهنة أخرى، وهي تتطلب «تكوينا قاعديا وتعليميا وتحصيلا مستمرا، وتدريبا متخصصا، ولا يمكن أن تصدر إلا عن مفتي له قاعدة علمية كبيرة، وتجربة ومستند على تراكمات لمن سبقوه».
ومما يلاحظ في بعض من وسائل الإعلام الوطنية – يقول مشنان – الإعتماد على مفتين لهم ‘’معارف مبدئية وفقط، لا تؤهلهم للخوض في مسائل تتطلب إصدار الفتاوى، وبعضهم يصدر فتاوى بغرض الإثارة، فيما لا يمتلك البعض الآخر- وهم منتشرون غالبا عبر وسائل التواصل الإجتماعي- على أي صفة لإسداء الفتوى».