أكدت جبهة القوى الاشتراكية، أمس السبت، ضرورة التوصل إلى «حل سياسي يمر عبر حوار شامل»، داعية إلى العمل بـ»عزم» لتحقيق هذا المسعى الذي يعتبر «السبيل الوحيد الممكن والواقعي».

أوضح حزب جبهة القوى الاشتراكية، في بيان لهيئته الرئاسية، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، بأنه «يجب علينا مواصلة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عبر حوار شامل والعمل بعزم لتحقيق هذا المسعى، لكونه السبيل الوحيد الممكن والواقعي».
كما شدد الحزب على «وجوب مواصلة التأكيد(…)، أنه مع البقاء منفتحين على الحوار والانتقادات والتعاون، سنظل أشداء أمام أي رغبة في التدخل والمساس بالسيادة والسلامة الترابية لبلادنا».
وأضافت ذات التشكيلة السياسية، «غير أنه ينبغي علينا، كما دأبنا على القيام به في كل مرحلة حاسمة من تاريخ بلادنا، الاضطلاع وممارسة مسؤولياتنا، لأن الرهانات تفوق أكثر من أي وقت مضى، اليوم، اعتبارات الأشخاص أو الأجهزة».    
أما فيما يخص المواعيد الانتخابية المقبلة، فقد اوضح المصدر ذاته، ان المجلس الوطني للحزب «سيناقش ويتخذ موقفه، بعد الإعلان عن هذه المواعيد».
بوعكوير يحذر من «تكتل خطير» يشعل فتيل الغضب الشعبي
دعا مستشار الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، سمير بوعكوير، «مناضلي الديمقراطية والتقدم»، إلى تجنب «التكتل الخطير» الذي «يشعل فتيل الغضب الشعبي ويبحث عن تضليل الطموحات الشرعية للجزائريين إلى السلام والحرية والعدالة الاجتماعية».
وكتب بوعكوير، في مساهمة نشرت في شبكات التواصل الاجتماعية: «حان الوقت للوطنيين والمناضلين من أجل الديمقراطية والتقدم عموما، لاسيما هؤلاء المشاركين في الحركة الشعبية، أن يتجنبوا بشكل صريح تحت طائلة التواطؤ ويدينوا هذا التكتل الخطير الذي يشعل فتيل الغضب الشعبي ويبحث عن تضليل الطموحات الشرعية للجزائريات والجزائريين إلى السلام والحرية والعدالة الاجتماعية».
وبحسب ذات المسؤول، «يتشكل هذا التكتل من تحالف موضوعي ومخالف للطبيعة للطبقة الأوليغارشية السابقة للعصابة وأذنابها التي لاتزال متواجدة داخل أجهزة الدولة، وأطراف نصبوا أنفسهم قادة للحراك بغية الحفاظ على شهرة خاطئة وليس لخدمة المصلحة الوطنية، ومعارضي الدولة الاجتماعية والإسلاميين المتطرفين، الذين يظهرون بهذه الصفة أو المتسترين في الخارج وراء هذه الفكرة الغامضة «دولة مدنية» وفي النهاية، مؤيدي الانفصالية في الشمال ولكن خاصة في جنوب البلاد حيث ترتكز الثروات الطبيعية للجزائر التي تسيل لعاب القوى الأجنبية».
وبعد أن اعتبر أن «خط الانقسام ليس بين الشعب والسلطة»، أشار السيد بوعكوير إلى أن هذا الانقسام قائم بين «هؤلاء الذين يريدون بناء التغيير بوسائل سلمية ومؤسساتية وسياسية وهؤلاء الذين يريدون تشجيع الركود وخلق جو عفن ومخيف مع محاولة إثارة الصراع والعنف لإعادة إدخال البلد لما قبل 22 فبراير 2019 أو في سنوات 90».
وبحسب بوعكوير، «تمر السيطرة على الوضع السياسي والأمني عبر مبادرات قوية من شأنها دفع ديناميكية سياسية ومؤسساتية وانتخابية حقيقية» وأن «بناء جبهة داخلية متينة يستدعي حوارا حقيقيا مع النخب والقوى السياسية والاجتماعية ذات المصداقية».
ودعا إلى إفشال «كافة المناورات المماطلة، الظاهرة أو الخفية، التي تهدف إلى وضع وجها لوجه الجيش وشارع معرض لجميع المناورات».