تشهد عديد شبكات المياه بتبسة إشكالية التسربات والسرقة من القنوات الرئيسية للمتاجرة بها أو سقي المزروعات، وهو ما يرهن تحقيق الاكتفاء وتوفير الحاجة اليومية للفرد الواحد بمعدل مقبول لتكرّس وضعية معقّدة وتفرض أزمة عطش.
تعرف المنطقة ما يسمى بمافيا المتاجرة بالمياه وسقي المستثمرات الفلاحية، والتي فشلت كل محاولات تركيب العدادات بالنسبة لهم، وقد نفذت عدة بلديات حملة ضد عمليات السرقة وتخريب شبكة المياه، إلا أنها لم تكن شاملة ووصفت بغير العادلة وتميزها العشائرية.
وفي هذا الصدد، أكّد والي ولاية تبسة، محمد البركة داحاج، بضرورة العمل على محاربة التّوصيلات غير الشّرعية، وخفض نسبة المياه المهدرة وحسن إدارة الموارد المائيّة، وترشيد استعمالها وعدم توجيه الحصص المائية الموجّة للشّرب إلى الإستخدام الزّراعي والصّناعي.
وفي هذا الإطار، وحماية للثروة المائية واستغلالها أحسن استغلال، تمّ تسليط الضوء على عرض تطبيق إلكتروني يمكّن من تحديد أماكن التّسربّات المائيّة المستنزفة للحصص المائيّة الموجّهة للسّاكنة ومعالجتها في حينها، وعرض نظام معلومات لتسيير المياه وتنمية الحوض الهيدروغرافي بالولاية.
وفي الشقّ المتعلّق بحماية المدن من الفيضانات، أسدى الوالي تعليماته إلى الجهات المعنيّة، للانطلاق في عمليّة فصل قنوات الصّرف الصحّي عن مجاري الأودية «واد رفّانة، واد زعرور، واد تاغدة، واد الناقص» موازاة مع محاربة البناءات الفوضويّة، وتلك التي تنجز في محيط الأودية وعلى جانبيها، إلى جانب الحرص على الصّيانة الدّورية وتنظيف البالعوات وتنقية الوديان بصفة مستمرّة على أن يتم تحيين خارطة التغيّرات والمخاطر، وفرض الاهتمام اللاّزم لحماية الولاية من خطر الفيضانات.
