أن نختلف في جميع القضايا الهامشية حتى وإن كان لبعضها طابع حيوي من منظور ضيق أمر طبيعي في مجتمع ناشئ، قوته في شبابه الطموح للأفضل ولا يقتنع بمبررات تحد من النظر إلى أفق رحب، لكن من الخطأ تحويل ذلك إلى خلافات تلحق الضرر بالمصالح الإستراتيجية للبلاد وتهدّد مستقبل وطن وهبه الشهداء كل غال ونفيس لترفع هامة الإنسان الجزائري وتبقى شامخة في عنان عولمة تتهاوى تحت وطأتها بفعل غفلة أو فتنة، أمم وتندثر أوطان.  
المفاهيم تغيرت في القرن 21 وأعادت شعوب فطنة ترتيب أولوياتها من خلال صياغة خيارات تؤسس لاقتصاد المعرفة، العمود الفقري للثورة الصناعية الرابعة التي تتسابق فيها أمم وتحاول دول الانفراد بمفاتيحها، تاركة بقية العالم يغرق في متاهات، المفروض تم تجاوزها نحو أفق يستعيد فيه الإنسان دوره الفاعل في إحداث التغيير البناء، على خطى قادة سلف البشرية في اكتشاف اللقاح المضاد للكلب.  
للأسف نعيش اليوم تكالبا على السلطة باعتبارها في نظر أنصار «الفردانية»  في الحكم باسم حزب أو قبيلة أو عصابة غاية وليست وسيلة، أمر  أكد الرئيس تبون على بذل كل ما يتيحه الدستور والمبادئ المتعاهد عليها مع الشعب لإنهائه، بتسطير طريق التغيير الهادئ والمتدرج ليوصل المواطن إلى ممارسة حقوقه الدستورية عن قناعة وبثقة لا تهزها ادعاءات أو تتسرب إليها شكوك يسوقها دعاة «الانتقالية» الملعونة التي يهندس لها دعاة الديمقراطية على المقاس.
لكن هناك بالموازاة معركة تكتسي أهمية بالغة أكثر بكثير من مجرد بلوغ مقعد برلمان أو فوز بمزايا وظيفة، تتعلق بتأمين مصادر قوت أجيال بكاملها علينا جميعا مسؤولية في تقديم إضافة تعزز مكاسب البلاد وتحميها من مخططات هدامة تحبك في مخابر قوى معادية وأخرى يزعجها عودة الجزائر إلى سابق عهدها دولة فاعلة في الساحة تنافح من أجل نظام عالمي عادل ومتوازن، يمثل الإنسان الرقم الثابت في معادلته.
والمفتاح الوحيد لهذا الباب كونه القاسم المشترك، يبقى اقتصاد المعرفة بكل أدواته السحرية.