طالبت الجزائر، رسميا، فرنسا بتسليم الخرائط الطبوغرافية الخاصة بأماكن دفن نفايات التجارب النووية والكيمياوية التي أجرتها في ستينيات القرن الماضي بالصحراء، و»المساهمة» في تنظيف موقعي رقان وإن إكر بشكل نهائي.
 أعلنت الجزائر، نيتها في تطهير مواقع التجارب النووية والكيماوية والبيولوجية التي أجرتها فرنسا في صحراء أدرار وتمنراست، في الفترة ما بين 1960 و1966، بصفة نهائية. وأبلغت السلطات الفرنسية بما تنتظره منها في هذا الجانب.
وتطرق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، لدى استقباله، الخميس الماضي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول فرنسوا لوكوانتر، إلى ملف «التجارب النووية القديمة» و»التجارب الأخرى» بالصحراء الجزائرية.
ولطالما تسترت السلطات الفرنسية الرسمية، عن إجرائها تجارب بيولوجية وكيماوية في الجزائر. وظل التطرق إلى الموضوع من باب «احتمال وجودها». كما تصر على رفض فتح هذا الملف الذي يكشف عن جرائمها البشعة، وتحاول إبقاءه مدفونا، مثلما دفنت بقايا التفجيرات تحت الرمال.
واستثنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرشيف التجارب النووية والكيمياوية لبلاده في صحراء الجزائر، من إجراء رفع السرية عن جزء من الأرشيف المتعلق بالثورة الجزائرية الذي اتخذه شهر مارس الماضي.

رفع العراقيل

وقال الفريق السعيد شنقريحة، لرئيس أركان الجيوش الفرنسية: «بودي أن أتطرق لإشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري- الفرنسي حول مواقع التجارب النووية القديمة والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية».
والحديث عن «إشكالية» يحيل، دون شك، إلى عراقيل يضعها الجانب الفرنسي أمام تقدم المفاوضات. جدير بالذكر، أن باريس تصنف تجاربها النووية والكيماوية في الجزائر، ضمن «الملفات العسكرية السرية»، والتي لا يمكن الإطلاع عليها «إلا بعد مرور 60 عاما»
وفي السياق يفهم من خطاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أن الجزائر تنتظر تعاونا أكبر يصل إلى تسوية نهائية لملف إعادة تأهيل مواقع التجارب النووية.
وقال الفريق السعيد شنقريحة: «حيث أنتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة 17 للفوج المختلط الجزائري- الفرنسي، المزمع عقدها شهر ماي 2021، بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر».
وفي أوت من العام الماضي، كشفت الحملة الدولية لحظر الأسلحة النووية المعروفة اختصار باسم «إيكان فرنسا»، بأن «باريس التي أجرت 210 تجارب نووية في العالم، منها 17 في الجزائر، لم تبح بكل أسرارها».
وطالبت المنظمة، فرنسا بالكشف عن أماكن دفن النفايات الناتجة عن التجارب النووية، وألا تظل مدفونة تحت الرمال لضمان الأمن والسلامة الصحية للأجيال القادمة»، مستندة في ذلك لدراسة أعدتها مؤسسة «هاينريش بيل»، رفقة مدير «مرصد التسلّح»، باتريس بوفيريه، تحت عنوان: «تحت الرمال، نشاط إشعاعي! نفايات التجارب النووية الفرنسية في الجزائر: تحليل بالنظر إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية».
وبات واضحا أن الجزائر لا تريد أن تسلم مساحة بحوالي 1000 كلم مربع، لفرنسا لتقوم بكشف مواقع دفن تلك النفايات النووية والكيماوية واسترجاعها ومعالجتها بشكل منفرد، مثلما تطالب به منظمات حكومية غربية.
وتريد تعاونا جادا وصادقا من الجانب، على أن تتكفل (الجزائر) بالباقي، ويبرز الاحتراز الجزائري من خلال مطالبة الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيوش الفرنسية، بتسليم الخرائط الطبوغرافية «لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم».
وبطلبها الخرائط الطبوغرافية، تكون الجزائر قد أغلقت رسميا الباب أمام إمكانية ترك المكان للفرنسيين للانفراد بعمليات تنظيف المساحات التي لازالت محرمة إلى غاية اليوم على البشر، بسبب استمرار انبعاث الإشعاعات النووية.
وفي 13 فيفري 1960، فجرت فرنسا الاستعمارية، قنبلة من البلوتونيوم بوزن 70 كيلو طن (نووية) بمنطقة حمودية برقان، فاقت قوتها بـ4 أضعاف قنبلة هيروشيما، بلغت إشعاعاتها جنوب القارة الأوروبية ومناطق من إفريقيا.
ووضعت أمام موقع التفجير، مجاهدين أحياء ومواشي وعتادا حربيا من دبابات وطائرات، واستخدمتهم كفئران تجارب لقياس درجة الإشعاع النووي، وخلفت آثارا مستمرة إلى غاية الآن على سكان المنطقة، كالتشوهات الخِلقية والعاهات، وكبحت فرص تعويض المتضررين بقانون موران الصادر سنة 2010.