مراجعة النطاق التشريعي والتنظيمي

أكد وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أن توحيد الرؤى وتضافر الجهود بين جميع المتدخلين في المسار الدوائي، يساهم في تنفيذ سياسة صيدلانية وصناعية متماسكة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي، مشيرا إلى أن قطاعه يسعى إلى ضمان وفرة في المواد الصيدلانية وتصنيع منتجات ذات القيمة المضافة العالية والتوجه نحو التصدير.
 خلال إشرافه على افتتاح ملتقى الصناعة الصيدلانية، «استراتيجيات وتحديات» والتنصيب الرسمي للجنة الخبراء العياديين، قال الوزير بن باحمد إن تشجيع الإنتاج الصيدلاني المحلي مع تغطية الإنتاج المحلي لـ70٪ من الاحتياجات الوطنية، يندرج ضمن الأولويات الرامية لتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للاستيراد من خلال ترقية الصناعة الصيدلانية عن طريق سياسة متجددة تتماشى وطموحات اليوم إلى جعل الجزائر محورا للتكنولوجيا يرتكز على الابتكار والتطوير والكفاءات وتحقيق طموحات مشتركة بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وأبرز في ذات السياق، حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على توفير كل الوسائل لتجسيد الإلتزامات التي جاء بها في برنامجه، والتي تهدف إلى وضع أرضية محكمة قائمة على ضرورة تكريس الصناعة الصيدلانية كقطاع استراتيجي مولد للثروات وتشجيع الإنتاج المحلي، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد بالإضافة إلى المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة، لاسيما في شقه المتعلق بإعطاء دفعة قوية من أجل تنمية شاملة والمبادرة بنظام اقتصادي جديد يعتمد على ركائز موضوعية ومنطقية.
واعتبر وضع منظومة مبنية على أسس متينة متمثلة في إصلاحات جذرية، من خلال مراجعة النطاق التشريعي والتنظيمي، خطوة هامة لتمكين تفتح مجال الصناعة الصيدلانية قصد معالجة كل الاختلالات من أجل تسهيل وتحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي في هذا القطاع لاقتحام السوق الخارجية بالإنتاج الوطني، برفع التحدي لبناء سياسة جديدة لصناعة صيدلانية تنافسية ومتنوعة تكون بديلا حقيقيا للخروج من الاعتماد على عائدات المحروقات.
كما ذكر بالسياسة الجديدة التي ينتهجها القطاع الصيدلاني في إطار أخلقة وفعالية هذا النشاط، بتأطير وتحسين النسيج الصناعي والصيدلاني المحلي ووضع أنظمة قانونية ومعايير تهدف لتنظيم وضبط المهام المخولة للمؤسسات المنتجة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها من مؤسسات تصنيع واستغلال واستيراد وتوزيع وتصدير، مع إلزامها بضمان وفرة وجودة وسلامة المواد وكذا إدراج ممارسة أنشطة البحث والتطوير لتلك المكلفة بالتصنيع.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بين جميع المتدخلين في مسار الدواء في الجزائر، من خلال التأقلم مع كل الإجراءات والهياكل التأسيسية من مجالس ولجان للتمكن من تنفيذ سياسة صيدلانية وصناعية متماسكة على الصعيدين التنظيمي والاقتصادي.
وأشار إلى تحيين ووضع أهم الأجهزة المكلفة بتنظيم كل مسار الدواء، والمتمثلة في اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية ولجنة تسجيل المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ولجنة المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية.
وفيما يخص تنصيبه لجنة الخبراء العياديين، أوضح وزير الصناعة الصيدلانية أنه تم إشراك جميع الفاعلين من أساتذة جامعيين وأطباء وباحثين وخبراء في كل التخصصات الطبية المرتبطة بالمواد الصيدلانية وذات كفاءات في المجال العلمي والعيادي، في إطار الإرادة المشتركة لوضع معالم صناعة صيدلانية تتطلع نحو التطوير والبحث.
وكشف عن توفير كل الإمكانات المادية والبشرية لحماية صحة وسلامة المواطنين من مخاطر جائحة كورونا، مع السهر على توفير كل مستلزمات الوقاية والحماية ووسائل الكشف والتشخيص للتصدي والحد من انتشار هذا الوباء، بالإضافة الى توفير الأدوية للتكفل الأمثل بالمرضى المصابين، مشيرا إلى تغطية الحاجيات المتعلقة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات وأدوات التشخيص.

صنهاجي: ظهور طفرات شديدة الخطورة أمر غير مستبعد

دعا رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي البروفيسور كمال صنهاجي، إلى تطوير التكنولوجيا الجديدة المستعملة في إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي تعتمد على الحمض النووي الريبوزي المرسال، من أجل التصدي لأي طارئ وبائي خطير في الوقت المناسب قبل خروج الوضع عن السيطرة.
وأوضح رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، على هامش ملتقى الصناعة الصيدلانية، أنه من الممكن أن نتفاجأ بظهور طفرات شديدة الخطورة لفيروس كورونا، ولا يمكن استبعاد الأمر ـ بحسبه ـ لأن الفيروس يتغير باستمرار، مشيرا إلى أن التكنولوجيات الجديدة تمكن من صنع لقاح جديد مناسب لطفرات كورونا خلال 6 أسابيع عكس التقنيات القديمة التي تستغرق وقتا طويلا يصل الى سنتين.
واعترف البروفيسور صنهاجي بخطورة فيروس كورونا المتحور، والذي يمكن أن تتسبب سرعة انتشاره في تدهور الوضع الوبائي، الأمر الذي يتطلب – على حد قوله – الإسراع في توفير لقاحات فعالة ضد هذه الفيروسات التي تعرف تحولات وطفرات سريعة، مع وضع استراتيجية وقائية تساعد على إيقاف زحف الفيروس.
وبحسب البروفيسور صنهاجي، فإن الاعتماد على مراكز التلقيح غير كاف، وإنما من الممكن وضع خيم في الأماكن العامة لتلقيح أكبر عدد من المواطنين على المستوى الوطني، خاصة وأن بطء حملة التلقيح لن يساهم في التقليل من خطورة الوضع، بل سيسمح بانتشار فيروسات أخرى متحورة، وقد تكون اللقاحات المتوفرة حاليا غير فعالة ضد الفيروسات الجديدة التي يمكن أن تظهر في أي وقت.