أكد المحلل السياسي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر3، الدكتور علي ربيج، أن تواصل المساعي الحثيثة للقضاء الجزائري في عملية استرجاع الأموال المنهوبة، ماهو إلا دليل على الإرادة السياسية القوية للوفاء بأحد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الشق المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة. في الوقت الذي كشف فيه بيان عن وزارة العدل عن وضع القضاء يده على أموال وأملاك استرجعت بعد صدور الأحكام النهائية في حق مختلسيها في الفترة السابقة.
قال ربيج، إنّ عملية استرداد الأموال المنهوبة وما تتطلب من تحقيقات وتطبيق للقانون، تسير تحت ضمانات من مؤسسة الرئاسة في حماية الساهرين على تطبيق القانون والمكلفين بالتحقيق، ومن جهة أخرى، يرى المحلل السياسي أن المهمة تقع على عاتق الجميع في مؤسسات الدولة كالقضاء والهيئات الأمنية، إضافة إلى الموظفين الذين بإمكانهم التبليغ عن الفساد وعمليات نهب أموال الشعب تحت غطاء المؤسسات العمومية، مؤكدا أن العملية تسير في الطريق الصحيح والأحكام النهائية التي تصدر عن العدالة الجزائرية تسمح في كل مرة باسترداد شيء من هذه الأموال التي تحولت إلى عقارات وأملاك مصدرها الخزينة العمومية في وقت سابق.
أشار أستاذ العلوم السياسية إلى ضرورة الصبر على رحلة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، فتجارب الدول التي سبقت الجزائر في مثل هذه القضايا تبرز لنا أهمية التعاون الدولي في إطار الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بين الدول، لذا فالقضية ستتطلب وقتا لكن الأهم فيها هو مبدأ الاستمرارية في العمل على استرجاع هذه الأموال.
وكشف بيان لوزارة العدل، بداية هذا الأسبوع، عن حجز أموال قُدرت بأكثر من 52 مليار دينار، صدرت في حق 39 مليار دينار منها حكم بالمصادرة، فيما بلغ حجم الأموال بالعملة الصعبة التي وضعت هي الأخرى تحت تصرف القضاء ما يفوق مليون وتسعمئة ألف أورو، وتمت مصادرة أزيد من 600 ألف أورو منها، أما بالنسبة للأموال الصعبة بالدولار الأمريكي، فقد وضع تحت تصرف القضاء أكثر من 213 ألف دولار أمريكي تمت مصادرة 198 ألف دولار منها، وأشار البيان إلى حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، موضحا أن المبالغ المذكورة منها ما هو على شكل سيولة ومنها ماهو مودع في الحسابات البنكية.
وأشار البيان إلى وضع 4766 مركبة تحت يد العدالة، تم مصادرة 4689 منها، إضافة إلى مصادرة 6 سفن. وفيما يخص العقار، فقد تم استرجاع 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية وضعت تحت يد القضاء، وتم مصادرة 214 منها، إضافة إلى 119 سكنا و27 محلا تجاريا وضعت كلها تحت يد القضاء، فيما تم مصادرة 87 سكنا و23 محلا تجاريا منها، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة، حسبما جاء في ذات المصدر.
وقدّر مختصون قيمة الأموال التي كشفت وزارة العدل عن استرجاعها بـ850 مليون دولار، وتأتي هذه العملية أياما بعد أن كشف الرئيس عبدالمجيد تبون، عن ترقب أخبار مفرحة فيما يخص الأموال المنهوبة التي وعد باسترجاعها، إضافة إلى تصريحه بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة الجزائر في استرجاع الأموال المهربة، خلال الفترة السابقة.