صرح الرئيس الفرنسي في مارس 2021 «لا يمكن تبرير أو إخفاء أي جريمة أو فظائع ارتكبها أيا كان خلال حرب الجزائر».
اعترف الرئيس الفرنسي في مارس 2021 بمسؤولية فرنسا على اغتيال المحامي علي بومنجل سنة 1957. هي بادرة تهدئة فما مدى هذا الاعتراف؟
بعد موريس اودان في سبتمبر 2018، اعترفت فرنسا بمسؤوليتها، الثلاثاء 2 مارس 2021، عن اغتيال علي بومنجل، محامي جبهة التحرير الوطني الذي تعرض للتعذيب ثم الاغتيال في 23 مارس 1957 من طرف العسكريين الفرنسيين في خضم معركة الجزائر.
إنها مرحلة جديدة في على الطريق الطويل نحو مصالحة الذاكرة.
هذه اللّفتة الرمزية ليست «عملا معزولا»، يعد الرئيس الفرنسي، قائلا «لا يمكن تبرير أو إخفاء أي جريمة أو فظائع ارتكبها أيا كان خلال حرب الجزائر».
قبل سنتين، صرح الرئيس الفرنسي للصحافة في 2019 بخصوص الاستعمار الفرنسي للجزائر، «الاستعمار جزء من تاريخ فرنسا. إنّه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، إنها حقا بربرية وهي جزء من هذا الماضي الذي يجب بان ننظر إليه في الوجه، مع تقديم اعتذاراتنا لأولئك من الرجال والنساء الذين ارتكبنا في حقهم هذه الأفعال».
بالنسبة لشعوب القارة السمراء، لم يكن الاستعمار أبدا سوى أنه «جريمة ضد الإنسانية»، على غرار العبودية، الاتجار والتمييز العنصري (الأبارتايد).
كيف يمكن وصف خلاف ذلك أعمال القهر، الاستعباد والهيمنة، مع حصتها من جرائم الحرب، العنف والمعاناة، مع جهازها للتبرير الإيديولوجي، الديني أحيانا و»الحضاري» دائما؟
إذا كان الاستعمار قد بنى لاحتياجاته الخاصة، من الطرق، الجسور والسكة الحديدية، وبأي ثمن في غالب الأمر، وإذا كان «الكولون» المستوطنون لم يشاركوا كلهم في هذه الجرائم، فإن الألمان ليسوا كلهم نازيون، فالاستعمال يشكل كلا غير منفصل وهذا الكل يؤسس لجريمة ضد الإنسانية، وفقا لما هو متضمن في النظام القانوني لمحكمة «نورمبيرغ» ومعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
المادة 212-1 من القانون الجنائي الفرنسي تعرّف «الجريمة ضد الانسانية». ويأخذ التعريف في الاعتبار « التهجير، الاسترقاق أو الممارسة الجماعية والممنهجة للإعدام، اختطاف الأشخاص يتبعه اختفاءهم، التعذيب، أو أعمال غير إنسانية، لدواع سياسية، فلسفية، عنصرية أو دينية ومنظمة بتنفيذ مخطط منسق ضد مجموعة سكان مدنيين».
إنّ المحكمة الجنائية الدولية المؤسسة في 1998 مختصة اليوم لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية، ولكن أيضا جرائم الحرب. تقود تحقيقات وعند اللزوم تحاكم الأشخاص المتهمين بجرائم ضد الإنسانية التي قد ارتكبت في إفريقيا الوسطى، مالي، ليبيا وجورجيا…في انتظار أن تفتح ملف حرب الجزائر.