طالب سكان قرية هيرافوك، 30 كلم عن بلدية إدلس بتمنراست، السلطات المحلية بضرورة تخصيص حصة من السكن العمومي الإيجاري، وكذا عملية توزيع حصّة السكن الريفي الموجّهة للقرية، والتي بحسبهم، تعتبر قليلة ولا تلبي رغبات المواطنين بالنظر للطلبات المقدّمة، وكذا الكثافة السكانية التي تتمتع بها إحدى أكبر القرى بالولاية.
عبّر ممثلو المجتمع المدني للقرية، من خلال مراسلة موجّهة للقائم الأوّل على الولاية، تلقت «الشعب» نسخة منها، عن إستيائهم الشديد من الطريقة التي يتم بها توزيع حصّة السكن الريفي على مستوى البلدية، متسائلين عن المعايير المعتمدة من طرف الوصاية في ذلك، والتي لم تنصف السكان بأي شكل ولو لمرة، وهذا منذ سنوات.
في هذا الصدد، أكد أحد المواطنين في حديثه لـ «الشعب» تذمر السكان من إستمرار هذه الوضعية، فمن غير المعقول، بحسبه، تخصيص 10 مقررات للسكن الريفي لقرية تزيد بها الكثافة السكانية عن 4000 نسمة، في وقت يؤكد المتحدّث أن هذه الحصة يتم توزيعها لأحياء في بعض البلديات وليس لقرية تعد من أكبر مناطق الظل ببلدية إدلس.
في نفس السياق، أبدى المتحدّث إستغرابه من التجاهل المتواصل لطلبات السكان، فيما يتعلق بملف السكن، خاصّة بعد حرمان القرية من تخصيص حصة من السكنات العمومية الإيجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرا (حصة 140/200 مسكن عمومي إيجاري شطر 2021)، والتي تم تخصيصها لعدد من قرى الولاية، في حين تم إقصاء قريتهم رغم ما تتمتع به من خصائص لا تتوفر لدى القرى الأخرى التي تم تخصيص حصة من السكنات العمومية الإيجارية لهم.
يحدث هذا، يضيف مواطن آخر «الشعب»، على ضوء التأخر التنموي الذي تعرفه القرية على العديد من الأصعدة، رغم تقديم العديد من الوعود من السلطات المحلية ببرمجة مشاريع تنموية، إلا أنها لم ترى النور إلى حد الآن، زاد من هذه المشكلة مواصلة تهميش وتجاهل القرية، فيما يتعلق برفع حصتها من السكن الريفي وتخصيص حصة من السكن العمومي الإيجاري، الأمر الذي يثير القلق والتساؤل عن هذه الوضعية، التي تتطلب ضرورة وقوف والي الولاية عليها، من خلال برمجة لقاء مع ممثلي المجتمع المدني لإيصال إنشغالاتهم والنقائص التي تعاني منها القرية.
