قال رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، إن إقصاء أعضاء قياديين من قوائم الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، تجاوزات وممارسات كان يعدها من الماضي، مبديا كامل الاستعداد لدخول هذا المعترك الذي قد يكون حظ الأحرار فيه أكبر- بحسب توقعاته.
انتقد بلعيد خلال نزوله، أمس، ضيفا على فوروم الإذاعة، التجاوزات التي سجلها في بعض الولايات، والمتمثلة في الإقصاء «غير المؤسس» لمترشحين من الحزب، منهم برلمانيون ومنسقون ولائيون، وكلهم أعضاء قياديون في الحزب، مشيرا إلى أن 40٪ من الولايات كان هناك تحفظ حول قوائم ترشح حزبه.
وأكد بأن سبب إقصاء المناضلين لم يكن واضحا و»غريبا»، على حد قوله، والأهم أن لا أحد من المترشحين المقصين ثبتت عليه شبهة المال الفاسد، مفيدا أن الحزب ترشح في 57 ولاية، ويراهن على كفاءة المناضلين للظفر بأكبر عدد ممكن من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن المهم يتمثل في كون هذه التشريعات تفرز برلمانيين «نظيفين» وأكفاء، قادرين على حمل هموم الشعب، لأن التحدي الأكبر، بالنسبة له، هو أن يتمكن المجلس القادم من استعادة الثقة المفقودة في مؤسسات الدولة، منها الهيئة التشريعية.
وفيما يتعلق باختيار المترشحين، أكد بلعيد أن قيادة الحزب لم تتدخل في تشكيلة قوائم الترشح، وقد ترك الأمر للقواعد النضالية، لأنهم يعرفون التركيبة البشرية لكل ولاية، ولديها كل المعلومات حول الولايات والأشخاص الذين تتوفر فيهم المعايير المطلوبة، بالإضافة أنهم أهل للثقة.
لا يمكن الاستغناء عن الكهول والشيوخ
وبالنسبة لمسألة المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية، قال بلعيد إن حزبه قد وفق لحد كبير في هذه المسألة التي شكلت حجر عثرة أمام عدة أحزاب سياسية، مشيرا إلى أن المناصفة لم يوفق في بلوغها حتى الدول الأكثر ديمقراطية في العالم.
وفيما يتعلق بالشباب، يعتقد أنه ليس كل شاب بإمكانه أن يخدم الفعل السياسي، لغياب التكوين السياسي للشباب، بالرغم من أنه كانت هناك «مشتلة» في السابق (منظمات طلابية، كشافة إسلامية…)، ولا يعقل –كما قال- أن نراهن على هذه الشريحة في برلمان يشرّع للأمة الجزائرية، كما يرفض أن يحال كل من تجاوز 50 أو 60 على «التقاعد السياسي»، لأن العمل السياسي يحتاج إلى حنكة الكهل وحكمة الشيخ.
وفيما يخص التشكيلة البرلمانية المقبلة، انتقد الاهتمام الكبير الذي يوليه البعض إلى القوائم الحرة، وقد يعني ذلك تكسير الأحزاب، في الوقت الذي يجب أن تتكاتف جهود الجميع لبناء جزائر جديدة سياسيا واقتصاديا، بعيدا عن النعرات التي قد تترتب عن التفرقة بين الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والأحرار، مشيرا إلى أن العمل السياسي لا يمكن أن يكون بدون طبقة سياسية قوية، لأن الحزب له برنامج ورؤية، يفتقدها المترشحون الأحرار، الذين يسعون للظفر بمنصب، بينما يناضل الحزب للوصول إلى السلطة و»شتان بين هذا وذاك». ويخلص إلى القول انه «لا يمكن بناء مستقبل الجزائر بالأحرار».
في سياق مغاير، اعتبر بلعيد الاختراقات التي طالت الحراك الشعبي الأصيل، نتاج ضعف الطبقة السياسية، جازما أن الجميع مسؤول عن الحفاظ على استقرار الجزائر في ظل الظروف التي تعيشها والتحديات الأمنية للمنطقة، مقترحا فتح حوار مع الجميع، بمن فيهم المتطرفون، لأنه السبيل الوحيد لحل المشاكل والخلافات.
