مع الانتهاء من غربلة ملفات الترشح للتشريعيات المقبلة، أصبح مؤكدا توجه المترشحين الأحرار نحو صنع الفارق خلال هذه الاستحقاقات، مما سيحدد، مسبقا، معالم المجلس الشعبي الوطني المقبل، الذي لطالما كانت فيه الكلمة الفصل للأحزاب السياسية. فبانقضاء آجال دراسة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية لـ12 جوان، أخذت موازين القوى خلال هذه الاستحقاقات تتضح أكثر فأكثر.
توحي هذه المعطيات المسجلة لأول مرة، ببروز اتجاه جديد في الحياة السياسية الوطنية التي كانت الأحزاب السياسية الفاعل الأكبر فيها. تغير بدأت أولى معالمه في الظهور بحصول القوائم المستقلة على أكبر عدد من الترشيحات التي نجحت في اجتياز «غربال» السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا اختيار الكثير من التشكيلات السياسية التقليدية «الاستنجاد» بمترشحين أحرار ليسوا من مناضليها للمشاركة في هذه الانتخابات. ومن بين التشكيلات السياسية التي اهتدت لهذا الحل البديل، «حركة البناء الوطني» التي كان رئيسها عبد القادر بن قرينة، قد صرح سابقا بأن «أكثر من 65٪ من الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم الحركة ليسوا من مناضليها»، وهذا مقابل «نسبة قليلة من مناضلي الحزب». ونفس الأمر بالنسبة لحركة مجتمع السلم، التي كان رئيسها عبد الرزاق مقري، أفاد بأنها ستشارك بـ584 مترشح، 330 منهم ليسوا مناضلين بالحركة وحزب «التجديد والتنمية» الذي فضل هو الآخر الاعتماد على مترشحين أحرار يشكلون «دعما للحزب وتعزيزا لصفوفه»، مثلما جاء على لسان رئيسه أسير طيبي. ويرى العديد من المحللين السياسيين المهتمين بالشأن الوطني في هذا التوجه الجديد، انعكاسا لتراجع عامل الثقة في هذه الأحزاب التي فقدت من بريقها نتيجة تدني مصداقيتها لدى الناخب، الذي أضحت، في نظره، مرادفا «للإفلاس السياسي». ومن بين أهم الإسقاطات المنتظرة مستقبلا، بروز تركيبة جديدة للغرفة السفلى للبرلمان التي لطالما سيطرت عليها الأحزاب السياسية، مقابل حضور ضئيل للنواب الأحرار.
ومن بين العوامل التي كان لها أثرها في تقوية جبهة المترشحين الأحرار، دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشباب إلى المشاركة في الحياة السياسية والانخراط في مسار بناء مؤسسات جديدة، تحظى بالثقة والمصداقية.