جدّد رئيس حركة الإصلاح، فيلالي غويني، تأكيده، أمس، بالبويرة، التزام حزبه بالعمل أكثر على انجاح الانتخابات التشريعية التي ستسمح بتكريس الإرادة الشعبية.
خلال تجمّع شعبي نظّم بمقر ديوان المؤسسات الشبانية محمد اسياخم لمدينة البويرة، دعا غويني المواطنين إلى الانتخاب بقوة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الذي سيسمح بارساء مؤسسات شرعية.
وأبرز أنّ «الموعد الانتخابي القادم سيكون ردّا على كل أولئك الذين يدّعون الديمقراطية ويسعون إلى مرحلة انتقالية»، مؤكدا أنّ «حزبنا يرفض تماما هذا الاقتراح الذي لا يخدم مصلحة البلاد ولا الديمقراطية».

محطّة هامّة في بناء المؤسّسات

دعا رئيس حركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، الخميس، خلال اللقاء الشعبي الذي نظّمه على مستوى دار الثقافة مولود معمري، والذي يندرج في إطار توجيه الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل، إلى ضرورة الإقبال والمشاركة القومية في الاستحقاق الانتخابي، الذي يعتبر محطة هامة في بناء واستقلال مؤسسات الدولة الجزائرية، هذه المحطة التي ستكون فرصة لتأكيد السيادة الشعبية وفق مقتضيات المادتين 7 و8 من الدستور، اللتين تنصان على أن الشعب هو مصدر السلطة، وأن الشعب يمارس سيادته مباشرة أو من خلال ممثليه الذين يختارهم من خلال الانتخابات.
اعتبر غويني الانتخابات التشريعية المقبلة موعدا واستحقاقا وطنيا، وأيضا ديمقراطيا لأنها فتحت الباب أمام الجميع للترشح وتقديم برامج وإطارات من الشباب، مشيرا إلى أن القانون الحالي يفتح الباب بشكل واسع أمام الإطارات الشابة التي ستطغى على المجلس الشعبي الوطني المقبل، والذي ستكون ملامحه شبانية، قادرة على إقناع المواطنين للتصويت عليهم وتزكيتهم، وإعطائهم فرصة حتى يبرزوا قدراتهم على تحقيق مطالب الجزائريين من خلال رفع انشغالات المواطنين في ولايتهم ودائرتهم الانتخابية، إلى جانب قدرتهم على وضع أفكارهم وخبراتهم التي تعلموها في خدمة وطنهم ومجتمعهم، من خلال سنّ وتشريع القوانين التي تنسجم وتتوافق مع دستور نوفمبر 2020، وهو الدستور الذي أتى بمواد وأحكام جديدة، وأتى بمعطيات الفصل بين صلاحيات الموازنة بين مختلف مؤسسات الدولة، وتوسيع دوائر الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق.
رئيس حركة الاصلاح الوطني صرح أنّ الانتخابات التشريعية المقبلة فرصة لممارسة الديمقراطية وتكريس القوانين والحريات، مشيرا الى مشاكل كبيرة التي كانت تسبق العملية الانتخابية على غرار المال الفاسد، التزوير، اقصاء الشباب من الترشح، إلا أنّه حاليا وبعد تعديل القانون أصبحت القوائم مفتوحة والاصوات تمنح للقائمة وتتحصل على مقاعد.
وتحدّث عن ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، مؤكّدا أنّها ظاهرة عالمية، حيث تصل نسبة المشاركة في الانتخابات بالدول المتقدمة هي 25، 30 و35 بالمائة، هذه النسبة حسبه لا تلغي نتائج الانتخابات اذا كانت مفتوحة وديمقراطية، وكان الصندوق شفاف، وهذا هو موقف حركة الاصلاح الوطني، التي تقر بتوفر شروط المشاركة في العملية الانتخابية وأنّه بإمكان أي مواطن أن يترشح وينجز قائمة، فالمجال مفتوح للجميع، مضيفا ان حركته مدعمة لأي تغيير ايجابي في الوطن من مشروع تعديل الدستور، الانتخابات الرئاسية السابقة، ودعم المرشح عبد المجيد تبون الذي اصبح اليوم رئيسا للجمهورية.
فيلالي غويني سلّط الضوء على مسألة تخويف الجزائريين في المناطق الأخرى من الأمازيغية وترسيمها كمادة صماء، مشيرا إلى أنه هناك بعض الأشخاص يستخدمون هذه المسألة لتهريب الجزائريين وتفريق أبناء الوطن الواحد، معتبرا اياهم بالمغلطين، كون اللغة الأمازيغية لسيت ضرة للغة العربية، وإنما هما شقيقتان جمع بينهما الاسلام وانصهرا في الجزائر الواحدة الموحدة، فلا ضرورة للمزايدة باسم الدين ولا باسم العروبة ولا باسم الامازيغية ولا باسم الديمقراطية، فهذه العناصر موجودة في الدستور، وحولها إلى مواد صماء لا تراجع عنها في المستقبل، «فعناصر الهوية مجتمعة كعناصر قوة وعوامل نهضة في البلاد، وهي متآخية ومنسجمة.
في الأخير، وجّه رئيس حركة الاصلاح الوطني رسالة اعلامية، وهي أن مترشحي ومترشحات الحركة في تيزي وزو يعلمون جيدا انشغالات ومطالب الساكنة، وعاقدون العزم في حال الفوز ان يمثلوهم احسن تمثيل، وان يتعاونوا مع كل الفاعلين في الساحة الوطنية من سلطات ومجتمع مدني وفاعلين في هذا المجتمع، من أن خدمة الصالح العام، يقدّمون من خلال الترشح رسالة قوية وهي المساهمة في إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، قناعة منهم أن تشريعيات 12 جوان محطة لتكريس الديمقراطية السيادة الشعبية محطة لبروز طاقات وإطارات جديدة بمقدورها أن تشكّل دفعا قويا في مؤسسة البرلمان التي ستشرف على الشأن العام، وتمثل الشعب وتستجيب لتطلعاته وتمارس الرقابة على الجهاز التنفيذي حتى يسترجع المواطنين والمواطنات تدريجيا ثقتهم في مؤسساتهم المنتخبة.
تيزي وزو: نيليا – م