يُطالب سُكان بلدية العفرون بولاية البليدة، بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية في موقع 550 سكن المحاذي للقطب الجامعي، والذي مرت قرابة ثلاث سنوات على انتهاء الأشغال المنجزة به من طرف شركة صينية.
بحسب ما استقيناه من ممثلي المجتمع المدني، فإن المُنتخبين المحليين رفضوا المصادقة على قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي التي أعدتها لجنة الدائرة، وذلك لغياب ممثل عنهم خلال اجتماعاتها التي عقدتها لإعداد هذه القائمة.
بدورهم انتقد رؤساء لجان الأحياء بشدة، تجاهل ممثليهم في الهيئة البلدية التي ينبغي أن يُسمع لصوتها، على حد قولهم، ويتم إشراكهم في اختيار الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة، يضيف أحد مواطني بلدية العفرون في تصريح لـ «الشعب».
وعارض رُواد مواقع التواصل الاجتماعي، موقف لجنة الدائرة التي تُريد الإفراج عن قائمة المستفيدين من هذا الموقع السكني الوحيد الذي يحتوي على سكنات عمومية إيجارية في تراب البلدية دون الأخذ برأي المجلس المنتخب، الأمر الذي يفتح الباب أمام التأويلات بخصوص عدم احترام المعايير الواجب اتباعها لضبط هذه القائمة، كما تنص التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
وكان والي ولاية البليدة كمال نويصر، قد ألحّ خلال اجتماع الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي مع نهاية السنة الماضية، على ضرورة دراسة العدد الكبير لملفات طالبي السكن بشكل مُعمق ضمن عملية الغربلة التي بفضلها يُزاح ممن لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، وهي الآلية التي ستكفل منح السكن لمستحقيه فقط، على حد قوله، حيث صرح قائلا: «لو نقوم بدراسة الملفات جيدا وغربلتها، سيصبح لدينا فائضا في السكنات المبرمجة للتوزيع».
«الشعب»، قامت بزيارة ميدانية إلى موقع 550 سكن إيجاري عمومي بالعفرون، واتضح بأن أشغال الإنجاز اكتملت فيما يتعلق بالسكنات، لكن المرافق العمومية والتهيئة الخارجية لم تنطلق. وللتذكير، فإن آخر عملية توزيع للسكنات بهذه الصيغة في بلدية العفرون كانت في سنة 2014.
