احتكمت أحزاب سياسية إلى هيئاتها العليا، لتثبيت قرار المشاركة في الحكومة، المقرر الكشف عن تشكيلتها خلال هذا الأسبوع، كأقصى تقدير، بعد تكليف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان مواصلة سلسلة المشاورات مع الأحزاب والمجتمع المدني لتعين أعضاء الجهاز التنفيذي الجدد.
أكدت حركة البناء الوطني، مشاركتها في الحكومة المقبلة، واعتبر مجلس الشورى للتشكيلة المنعقد، أول أمس، في دورة استثنائية، «خيارا استراتيجيا» تتمسك به للمشاركة في مختلف الجهود الوطنية الجامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية وانعكاسات جائحة كوفيد-19».
وأوصى مجلس شورى حركة البناء الوطني، في هذا السياق، الحكومة أن ترتكز أولوياتها القادمة على اتخاذ الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وإيجاد الحلول الناجعة واستثمار كل ما هو متاح من الإمكانيات والمقدرات الوطنية.
واستبشر المجلس بالأدوار التي ستضطلع بها الإطارات والكفاءات المنضوية ضمن الكتلة البرلمانية للحركة في حمل انشغالات المواطنين في ظل الانسجام المتكامل بين مؤسسات الجمهورية مركزيا ومحليا.
أكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، قرار مشاركته في الحكومة المقبلة، خلال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، وقال أمينه العام الطيب زيتوني، إن «حزبه معني بالمشاركة في الحكومة القادمة ولن يتخلف عن تلبية دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحكومة التي كلف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بتشكيلها».
وبدوره ثبت المكتب الوطني لجبهة المستقبل خيار المشاركة في الحكومة، وقدم قائمة تضم إطارات وكفاءات، ستعمل إلى جانب إطارات الأحزاب الأخرى على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.