أثارت إجراءات جديدة تهدف للحد من المخلفات البلاستيكية في الاتحاد الأوروبي، انتقادات حادة من المدافعين عن البيئة الذين يقولون إنها غير كافية. في حين أثارت قلق المصنعين من أن تؤدي هذه القواعد إلى تبني معايير مختلفة في أنحاء التكتل.
في محاولة لخفض التلوث، حظر الاتحاد الأوروبي مجموعة من المنتجات البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة مثل الشفاطات والأطباق والسكاكين وأعواد القطن الخاصة بتنظيف الأذن وقال إنه يتعين أن تحتوي زجاجات الشرب على المزيد من البلاستيك المعاد تدويره.
وأصبحت التوجيهات، التي تفرض على الدول الأعضاء أيضا، خفض استهلاك أشياء معينة تستخدم لمرة واحدة، سارية في 2019، لكن أمام الدول الأعضاء حتى الثالث من يوليو لتحويلها إلى قانون وطني.
وبحسب (رويترز)، قالت فريدريك مونجودين، من منظمة (سيز آت ريسك)، أو البحار في خطر، غير الحكومية «البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة رمز لمجتمع التخلص من الأشياء السائد حاليا، واستبعاده تدريجيا يمثل خطوة أولى بديهية لمكافحة التلوث البلاستيكي». وأضافت: «مع ذلك لا يمكننا التعويل فقط على الإرادة السياسية للحكومات الوطنية».
وأبلغت ثماني دول فقط المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات تترجم التوجيهات، بحسب قاعدة بيانات المفوضية. وقالت منظمة زيرو ويست يوروب، إن معظمها أقرّ مجرد حد أدنى من المتطلبات أو ينقصها بعض الإجراءات المطلوبة.
وفي دول أخرى مثل بولندا وبلغاريا، مازال تحويل التوجيهات إلى قانون وطني جاريا أو لم يبدأ بعد.
وانتقد مصنعو البلاستيك أيضا القواعد الجديدة التي يقولون، إنها تهدد بتقسيم السوق إذا التزمت بعض الدول باشتراطات الاتحاد الأوروبي باحتواء زجاجات الشرب البلاستيكية على 30 بالمائة من المواد المعاد تدويرها بحلول 2030 وسعت دول أخرى إلى أهداف أكثر طموحا. وقال مصدر من القطاع، إن هذا قد يدفع البعض إلى تصنيع منتجات مختلفة باختلاف الدول، وهو أمر غير مجد من الناحية الاقتصادية.
