سيكون القضاء على الجوع بحلول 2030، أحد أهداف الألفية، التي حددتها الأمم المتحدة، صعب التحقق، خصوصا أن الوباء أدى إلى تفاقم نقص التغذية، وفق ما ورد في تقرير مشترك صدر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
إذا كان قطاع الزراعة والأغذية عموما قد قاوم أكثر من قطاعات الاقتصاد الأخرى وباء كوفيد-19، فإن «تأثير خسارة الدخل وتضخم الأسعار على استهلاك الغذاء جعل من الصعب بالنسبة لكثيرين الحصول على غذاء صحي»، وفق هذا التقرير عن التوقعات الزراعية.
تختلف العوائق، التي تحول دون الوصول إلى هذا الهدف من بلد إلى آخر، بحسب التقرير، حيث «سيزداد متوسط توافر الغذاء العالمي للفرد 4 في المائة خلال الأعوام العشرة المقبلة، وسيزيد قليلا على 3025 سعرة حرارية يوميا في 2030».
وبحسب موقع «الفرنسية»، تؤكد المنظمتان أن الزيادة ستسجل بشكل رئيس لدى البلدان المتوسطة الدخل «في حين أن النظام الغذائي سيظل إلى حد كبير دون تغيير في البلدان المنخفضة الدخل».
في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث عانى 224,3 مليون شخص سوء التغذية بين 2017 و2019 «لن يزداد نصيب الفرد من الغذاء سوى 2,5 في المائة فقط خلال العقد المقبل، ويستقر عند 2500 سعرة حرارية يوميا في 2030».
وحول نصيب الفرد من استهلاك البروتينيات الحيوانية، من المقرر أن «يستقر» في البلدان الغنية، حيث سيتناول المستهلكون بشكل متزايد الدواجن ومنتجات الألبان عوضا عن اللحوم الحمراء، لأسباب بيئية خاصة.
في البلدان متوسطة الدخل، من جهة أخرى، سيظل الطلب على الثروة الحيوانية والمنتجات السمكية مرتفعا، وسيزداد توافر البروتين الحيواني للفرد 11 في المائة، ما يقلل فجوة الاستهلاك مع البلدان ذات الدخل المرتفع 4 في المائة، أي 30 جراما بالنسبة للفرد يوميا في 2030».
وتشير التوقعات الواردة في هذا التقرير، إلى أن الإنتاج الزراعي العالمي سينمو 1,4 في المائة سنويا خلال العقد المقبل، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان المنخفضة الدخل.
ومن المتوقع حدوث «تصويب» في الأعوام الأولى من الفترة، التي يغطيها هذا التقرير (2021- 2030)، يتعلق بأسعار المنتجات الزراعية والغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير منذ النصف الثاني من 2020، ويعود السبب بشكل خاص إلى ازدياد الطلب على الأعلاف الحيوانية في الصين.