وافق وزراء مال دول مجموعة العشرين في مدينة البندقية الإيطالية على مشروع لإصلاح النظام الضريبي المفروض على الشركات المتعدّدة الجنسيات، ما يشكّل تحوّلا رئيسيا في الأنظمة الضريبية الدولية.
أثار الاتفاق سلسلة من ردود الفعل المؤيدة، من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي دعت العالم «إلى التحرّك سريعا للبت» بالإصلاح هذا، إلى المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني الذي تحدث عن «انتصار للمساواة الضريبية».
ووافق وزراء المال على إصلاح اعتبر «ثوريا» يفرض ضرائب على الشركات المتعدّدة الجنسيات سبق أن وافقت عليه 132 دولة ومن شأنه أن يؤثر طويلا على النظام الضريبي العالمي.
ودعا الوزراء الدول المترددة إلى الانضمام إلى الاتفاق وقد استجابت بالفعل لهذا النداء دولة سانت فينسنت أند غرونادين الصغيرة في الكاريبي التي وقعت الإعلان.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير «لا عودة ممكنة إلى الوراء» بعد الآن داعيا إلى «بدء تطبيق إصلاح النظام الضريبي العالمي بحلول 2023».
وينصّ الإصلاح على ضريبة عالمية «لا تقل عن 15 %» على الشركات للقضاء على الملاذات الضريبية وفرض ضريبة على الشركات حيث تحقق إيراداتها. وستوضع اللمسات الأخيرة عليه بحلول أكتوبر على أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2023.
وأضاف لومير «نحدث اليوم ثورة ضريبية. ندير ظهرنا لسباق استمر عقودا لمن يقدم أدنى الضرائب وتبين أنه غير ناجع بتاتا».
ويخوض عدد من دول مجموعة العشرين بينها فرنسا والولايات المتحدّة وألمانيا حملات لفرض ضريبة تزيد نسبتها على 15 بالمائة، لكن لا يتوقّع أن تتحرك في هذا الاتجاه قبل الاجتماع المقبل لأغنى 19 دولة في العالم وللاتحاد الأوروبي في أكتوبر.
لكن كثرا من أعضاء مجموعة العمل التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، الذين توصلوا إلى اتفاق مبدئي في الأول من جويلية ما زالوا معارضين للاتفاق، مثل أيرلندا والمجر.
وتفرض إيرلندا منذ 2003 ضريبة تبلغ 12,5 بالمائة، تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ما سمح لها باستقبال المقار الأوروبية للعديد من مجموعات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وغوغل.
الركن الأول لهذا الإصلاح هو ضمان توزيع عادل بين الدول لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعدّدة الجنسيات. فعلى سبيل المثال مجموعة «بريتش بتروليوم» النفطية موجودة في 85 دولة.