واضح: ثقة رئيس الجمهورية حافز لرفع الصّادرات وتعزيز تنافسية منتجاتنا

عاشور: الدولة وفّرت الدعم وعلينا تكثيف الجهود لرفع نسبة الإدماج الوطني

بن قطاف: مؤشّرات خطاب الرّئيس تعزّز التفاؤل بمستقبل الإنتاج الجزائري

سعيود: نجاح التّحوّل الاقتصادي مشروط بتنفيذ خارطة طريق رئيس الجمهورية

أشاد المتعاملون الاقتصاديون بالتوجيهات التي تضمّنها خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأربعاء، مؤكّدين أهمية الرؤية التي طرحها لتعزيز أسس اقتصاد وطني قوي، وقادر على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية العالمية، لا سيما من خلال الرفع من الصادرات خارج المحروقات.
وفي تصريحات لـ «وأج» عقب اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» (الجزائر العاصمة)، أكّد عدد من أصحاب المؤسسات أن الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في هذا اللقاء يمثل خارطة طريق من شأنها استكمال مساعي تجسيد اقتصاد قوي وتنافسي، كما يؤكد الدور المحوري للمتعاملين الاقتصاديين كشركاء أساسيين في تحقيق الأهداف المسطرة.
وفي هذا الإطار، ثمّن المتعامل الاقتصادي ورئيس لجنة الطاقات المتجددة بمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، مراد واضح، مضمون خطاب رئيس الجمهورية الذي «اتسم بالصراحة والواقعية»، لافتا إلى «الثقة الكبيرة» التي يضعها رئيس الجمهورية في المتعاملين باعتبارهم «شركاء فعليين لتجسيد الأهداف المرجوة».
وأضاف أنه يتعين على المتعاملين الاقتصاديين أن يكونوا في مستوى هذه الثقة، والعمل على تجسيد خارطة الطريق الاقتصادية التي رسمها رئيس الجمهورية، وجعل سنة 2027 محطة لمواصلة مسار رفع حجم الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية، وبناء اقتصاد منفتح وقادر على المنافسة الدولية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
أما المتعامل الاقتصادي في مجال المركبات النفعية، كريم عاشور، فقد أبرز أن رئيس الجمهورية قام في خطابه بـ «تحليل الواقع الاقتصادي الجزائري بكل موضوعية»، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية حدّد بوضوح الآفاق والأهداف الاقتصادية المرجوة لسنة 2027، وهي أهداف وصفها ‘’بالمعقولة’’ بالنظر إلى الإمكانات والآليات التي سخّرتها الدولة لتحقيقها.
وأضاف بأنّ «الكرة الآن في مرمى المتعاملين الاقتصاديين»، بعد الدعم والتشجيع اللذين وفّرتهما الدولة لهم، داعيا إلى تكثيف الجهود من أجل رفع الإنتاج الوطني، وتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات، فضلا عن رفع نسبة الإدماج الوطني.
أما المسير في قطاع النسيج، محمد بن قطاف، فأشار إلى أن خطاب رئيس الجمهورية تضمّن «مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد الجزائري في سنة 2027»، مشدّدا على ضرورة تضافر الجهود للمضي قدما نحو تحقيق الأهداف المسطرة لهذه السنة.
من جانبه، أكّد المستشار الدولي في الاستثمار الصناعي، محمد سعيود، أهمية الملفات الاقتصادية التي تناولها رئيس الجمهورية، لا سيما ملف الاستثمار، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني، وزيادة الصادرات، واستحداث مناصب شغل جديدة.
وشدّد في هذا الصدد على ضرورة أن يكثّف المتعاملون من مبادراتهم الاقتصادية، معتبرا أنّ الجزائر تتوفر على فرصة واعدة كفيلة ببناء اقتصاد قوي وتنافسي، شريطة تنفيذ خريطة الطريق التي تضمنها خطاب رئيس الجمهورية.