«الشبـاك الوحيــد» ثــورة هيكليـة في منــــاخ الاستثمــــار.. ثقــة وموثوقيــــة

التـزام رئاســـي بتشجيع الشّركــــاء.. منظومــــة اقتصاديــــة بمعايـــير دوليــة

سجّل الخبير الاقتصادي والمالي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة، البروفيسور حكيم بوحرب، أن الشباك الوحيد سيعمل على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاقتصادية، ويفضي إلى إحداث قطيعة جذرية مع ثقافة التسيير التقليدية، وقال إنه يرسخ حوكمة رشيدة قائمة على الشفافية والرقمنة، ورسم الخبير – في ضوء ذلك – ملامح اقتصاد جديد يستوعب الطاقات المتوفرة، ويدمج القطاع الموازي، ويوجّه العقار الصناعي نحو مشاريع منتجة.
اعتبر البروفيسور حكيم بوحرب أنّ إقرار الشباك الوحيد الذي سيبدأ تطبيقه مطلع عام 2027، مع بداية تطبيق قانون المالية، يمثل في جوهره منعطفا حاسما وجذريا في مسار دعم الاقتصاد الوطني، ويرى الخبير أنه إصلاح هيكلي عميق يعيد صياغة العلاقة بين الإدارة بوصفها مؤطرا للفعل والمجال الاستثماري، والمحيط الاقتصادي بأكمله.
وفي تحليله لهذه الخطوة التاريخية الهامة في الحياة الاقتصادية، أكد بوحرب أن إعادة هندسة هذه العلاقة من شأنها أن تسرع وتيرة التحول الاقتصادي الجزائري، وتشكّل رافعة مؤسساتية فاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني في الجزائر المنتصرة.
إنجاز في آجال قياسية
في نفس الإطار، أشار الخبير بوحرب إلى أنّ جوهر الإصلاح يكمن في الحد من مظاهر البيروقراطية؛ لأنّ «الشباك الوحيد» سيتحول إلى المخاطب الحصري والفضاء الإداري الوحيد للمستثمرين، ما يعني تعامل المستثمر مع جهة واحدة تتولى الفصل في القرارات، وهو ما يقلّص – بشكل كبير – المراحل والإجراءات الإدارية المعقدة.
ولا يقف أثر هذا التبسيط عند هذا الحد وحده – يقول محدّثنا الخبير – لأنه يمتد إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وهو هدف استراتيجي يمكن أصحاب الأفكار المبتكرة من تجسيدها على أرض الواقع، ما يحد من العقبات التي قد تحول دون تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع فعلية.
وحرص الدكتور بوحرب على تحليل الديناميكية الهامة، موضحا أن تسريع الإنجاز وتحويل الأفكار إلى مشاريع ميدانية يعزز النسيج الصناعي الجزائري، ويوفّر الفرص الاستثمارية في الوقت المحدد، ما يفضي – بشكل حتمي – إلى الحد من تكاليف الفرص الضائعة، بالإضافة إلى كل ذلك، يسهم هذا الإجراء الهام في الحد من تعدد الوثائق والإجراءات، فيقلّص الأخطاء الإدارية أثناء التأسيس ويعزز التواصل المؤسساتي، ويرفع من مستويات الشفافية ويكرس معايير الامتثال والحوكمة الرشيدة.
وفي معرض حديثه عن أبرز التحديات التي قد تواجه المتعامل الاقتصادي، سلّط حكيم بوحرب الضوء على مسألة العقار الصناعي التي قال إنّها «شكّلت تحديا أمام المشاريع»، وأبرز كيف ستستفيد عمليات الانتقاء وتخصيص هذا العقار من الطبيعة الرقمية للشباك الوحيد وقواعد بياناته الدقيقة والمحينة، ليوضّح أن هذا النهج يضمن التخصيص الأمثل للعقار الصناعي بما يخدم أهداف الحكومة، ويراعي مصلحة الفاعل الاقتصادي، حيث ستنجز العمليات في آجال أقصر وبمعايير أكثر دقة وتوجيها، ما يسمح بالتوظيف الأمثل للعقار المتاح وطنيا عبر الرقمنة.
وعلى المستوى الكلي، يرى أستاذ العلوم الاقتصادية أن هذا الإجراء يعزز الاستراتيجية الوطنية لدعم الاستثمار كسياسة عمومية شاملة للقطاعين الصناعي والفلاحي، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مساهمة القطاعات في بناء اقتصاد نشيط وديناميكي، كما ربط الخبير بين تعزيز الشفافية وتحيين قواعد البيانات بصورة مستمرة، والأهداف الاستراتيجية للتحول الاقتصادي، معتبرا أن الرقمنة ستكون وسيلة لخلق الثروة وضخ القيمة المضافة، وهو ما يمثّل محطة مهمة في مسار التحول التكنولوجي، وتوسيع مشاركة الفاعلين وتكثيف استحداث مناصب الشغل وبناء النسيج الاقتصادي.
الاندماج بالدّورة الاقتصادية
ووقف بوحرب عند دور «الشباك الوحيد» في تعزيز جاذبية الاستثمار، حيث توفّر هذه الخطوات ضمانات أكبر للمستثمر الأجنبي، وتعزز القدرة التفاوضية للمتعامل الجزائري، ممّا يحسن مناخ الاستثمار بشكل عام، ويسهم في استقطاب الشركات الأجنبية، خاصة في ظل حاجة الجزائر الماسة للتكنولوجيا التي يمكن تحويلها عبر اتفاقيات التعاون والشراكة.
وفي سياق متصل، أشار محدّثنا إلى أن الإجراء يسهل عملية إدماج الاستثمارات، وانتقال المشاريع من القطاع الموازي إلى الاقتصاد الرسمي، لأن انخفاض تكاليف الامتثال الضريبي والقانوني يجعل الاندماج أسهل، ويسرع انتقال الاستثمارات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي ويوسع القاعدة الاقتصادية الوطنية.
ولم يخل تحليل بوحرب من الأبعاد الاجتماعية، فقد أوضح أن توزيع المشاريع جغرافيا بما يراعي خصوصيات كل منطقة، سيخفض معدلات البطالة ويحقق التوازن التنموي الجهوي، واستغلال كل الامكانات المتاحة لضخها في الحياة الاقتصادية. وذكر المتحدث أن «الشباك الوحيد» يسرع وتيرة التقدم على مستوى الأشغال والإنجاز الفعلي، ويتيح إمكانية مرافقة المشاريع من خلال الاطلاع على واقع تنفيذها وتقييم مراحل إنجازها بشكل ميداني ومستمر، ما يضمن تذليل أي عقبات طارئة ووصولها إلى مرحلة الإنتاج الفعلي والاندماج الكامل في الدورة الاقتصادية الوطنية.
ووصف الخبير بوحرب «الشباك الوحيد» بـ «الآلية الاستراتيجية لتجسيد نجاعة التسيير، وتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل مرافقة المشاريع الاستثمارية من مرحلة التأسيس إلى التجسيد الفعلي»، وقال إن هذا التوجه يكتسي أهمية متزايدة في ظل الرهان على التوظيف الأمثل للعقار الاقتصادي المتاح وطنيا، بالاعتماد على الرقمنة وتبسيط الإجراءات، بما يعزّز جاذبية الاستثمار، ويوسّع قاعدة النشاط المنتج، ويدفع نحو بناء اقتصاد وطني أكثر حيوية وديناميكية، وأضاف أنه من شأن هذه الديناميكية أن توسع نسيج قاعدة المؤسسات الناشطة، وتعزز الشفافية والفعالية في تسيير الموارد، بما يدعم مسار تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس نمو مستدام، قائم على الاستثمار المنتج وخلق القيمة المضافة.
بيئة أعمال شفّافة ومحفّزة
وفي تجسيد عملي للتوجهات الرئاسية الداعمة للتحول الاقتصادي، صدر في العدد 72 من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 26-326. وبموجب هذا النص القانوني، أصبح «الشباك الوحيد»، الموضوع تحت وصاية الوزير الأول، المخاطب الوحيد والمدمج والحصري للمستثمرين، حيث يتولى الفصل في جميع القرارات وتسليم كافة العقود والاعتمادات والتراخيص، مرافقا المشروع من لحظة تسجيله إلى غاية استغلاله، ومنفذا للاستراتيجية الوطنية للاستثمار عبر توفير منظومة استقبال واستشارة ومرافقة متكاملة، مدعومة بأنظمة معلومات تتيح الولوج الشامل للبيانات الضرورية لإعداد المشاريع.
يذكر أنّه على صعيد المعالجة الهيكلية لإشكالية العقار، منح المرسوم الرئاسي لـ «الشباك الوحيد» صلاحيات واسعة تتجاوز الإطار التقليدي، إذ يتكفل بإنشاء وتهيئة المناطق الصناعية وتشكيل حافظة عقارية شاملة تضم أملاك الدولة والخواص، مع إنشاء بنك معطيات دقيق حول الوفرة العقارية.
وتتجلى نجاعة هذا التوجه في توفير جميع المعلومات المتعلقة بالعقار الاقتصادي عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وإدارة بطاقية محينة للإنتاج الوطني، فضلا عن ممارسة حق الشفعة باسم الدولة على الملك العقاري الخاص القابل لاحتضان المشاريع، والبت في توجيه هذه الوفرة العقارية بالتعاون مع الوكالات العمومية المختصة، بما يضمن التوظيف الأمثل للأراضي ويحدد – بدقة – الاستثمارات المؤهلة للاستفادة من العقار الاقتصادي وفقا لخصوصية النشاطات وأدوات التعمير.
جدير بالإشارة إلى أنّ «الشباك الوحد»، في شقه المتعلق بالمتابعة والحوكمة، يبتّ في قابلية الاستفادة من المزايا ومنحها، ويسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم، ومتابعة التقدم الميداني للمشاريع، ومعالجة شكاوى وتظلمات المتعاملين الاقتصاديين.