أكّد المؤرّخ الفرنسي المختص في الاستعمار الفرنسي، جيل مونسيرون، أنّ المجازر التي اقترفتها الشّرطة الفرنسية ضد متظاهرين جزائريّين سلميّين يوم 17 أكتوبر 1961، شكّلت ذروة العنف الاستعماري الذي مورس في الجزائر منذ 1830.
أوضح جيل مونسيرون الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الانسان ومؤلف عديد الكتب حول الاستعمار الفرنسي، أنّ “مجازر 17 أكتوبر 1961 في قلب العاصمة الفرنسية تعتبر حدثا فارقا وذروة العنف الاستعماري، الذي مورس طول مدة استعمار الجزائر، وردّا على ثورة التحرير الوطنية”.
وأضاف أنّ “هذا الحدث الذي كتب بشأنه مؤرّخون بريطانيّون على أنّه كان لقمع مظاهرة سلمية خلفت أكبر عدد من الضحايا لم تسجل في التاريخ المعاصر لأوروبا الغربية، والتي قامت بعدها السلطة الفرنسية بإخفائها”، مشيرا إلى ضرورة “دراسة وتأمل أسباب هذا الإخفاء”.
وتساءل في هذا الخصوص “لماذا كل هذا العنف لاسيما وأنّ استقلال الجزائر كان يلوح في الأفق، وأنّ مفاوضات إيفيان كانت تحرز تقدّما، وأن الرئيس ديغول كان قد قرّر وقف الهجومات العسكرية الفرنسية في الجزائر وكلف عسكريين بحماية الوفد الجزائري، الذي جاء للتفاوض حول شروط استقلال البلاد؟”.
واعتبر أنّه يتعيّن على المؤرخين التعمق في معرفة “هذه المحطة المأساوية والحاسمة من الثورة التحريرية الجزائرية”.
 
تصريحات لا تليق برئيس دولة

 في ردّه على سؤال حول تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ضد الجزائر، أوضح مونسيرون أنّ التصريحات التي أدلى بها الرئيس ماكرون حول الجزائر “لا ينبغي أن تصدر عن رئيس دولة”.
وذكر في هذا الصدد أنّ الرئيس الفرنسي “كانت له فكرة سديدة بتكليف مؤرخ بتقديم تقرير يكون منطلقا للتفكير حول استعمار الجزائر، ويتضمن كذلك اقتراحات لمبادرات باتجاه الاعتراف بجرائم”، مضيفا أن “مضمون تقرير ستورا يمكن التنويه به أو نقده فيما يتعلق بهذه النقطة او تلك، لكنه نابع من مسعى جيد، لكن ها هو نفس الرئيس (ماكرون) يحيد عن دوره في 30 سبتمبر بإطلاق تصريحات حول الجزائر لا تليق ان تصدر عن رئيس دولة”.
كما أشار إلى أن “التصريحات الاكثر خطورة تتعلق بتأكيد عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار”، مبرزا أن ذلك يعد “تبنيا لعنصر تقليدي في الخطاب الاستعماري، ومقارنته الخاطئة بين الوصاية العثمانية التي مورست على جزء من الجزاير (إيالة الجزائر) وبايلك قسنطينة، وبين (الآلة الجارفة) للاستعمار الفرنسي التي رافقها حرب وغزو وإلحاق واستعمار استيطاني واسع”.
وتابع المؤرخ ذاته يقول إنّ “الحكومات لا ينبغي أن تكتب التاريخ وإنما المؤرخون وأن هذا الخطأ التاريخي الفادح دليل على ذلك”، مضيفا أنّه “من خلال هذا النوع من التصريحات، يكون ايمانويل ماكرون قد أدار ظهره لتصريحاته التي أدلى بها في 2017، والتي وصف فيها الاستعمار بجريمة ضد الانسانية”.
كما قال مونسيرون إنّ “ماكرون ومع مرور عهدته الرئاسية قد اعتمد أكثر فأكثر على القوى السياسية الرجعية التي تستثمر في الحنين الى الاستعمار، وباقتراب الانتخابات الرئاسية 2022 يعزز من هذا التحالف، وسيكون لذلك نتائج على الخطاب الذي يتبناه حول ذاكرة الاستعمار والجزائر”.
وأضاف يقول إنّ “هذا الخيار السياسي لإيمانويل ماكرون نابع من اعتبارات سياسية داخلية فرنسية، إلا أنّ له تأثير على مسألة عمل الذاكرة الواجب القيام به بين فرنسا والجزائر، وبالتالي فهي متناقضة مع النوايا التي عبّر عنها في هذا المجال”.
وخلص في الأخير إلى التأكيد، بأنّ “ذلك يذكّرني بالفشل الذي مني به الرئيس شيراك لما أراد أن يرضي، بعد 2002، الذين لا زالوا يحنّون للاستعمار من خلال قانون تعليم “الجوانب الايجابية للاستعمار”، وأراد في ذات الوقت إبرام معاهدة صداقة مع الجزائر”، مؤكّدا أنّ هذه “الفجوة الكبيرة” لم تنجح، وأنّ إيمانويل ماكرون يمكن أن يحظى بفشل مماثل”.