أكد، أمس، أساتذة محاضرون من جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، خلال ملتقى خصص لمظاهرات 17 أكتوبر1961، أنّ الجالية الجزائرية “كانت تمثل المحرك الأساسي والمحيط الحيوي الذي استمدت منه الثورة التحريرية دعمها’’.
ولدى تقديمها لمداخلة حول ‘’دور فيدرالية جبهة التحرير الوطني في التعبئة لمظاهرات 17 أكتوبر 1961’’ خلال ملتقى خصص لمظاهرات 17 أكتوبر1961 تم تنظيمه في إطار إحياء اليوم الوطني للهجرة، أوضحت عايدة حباطي، أستاذة بقسم التاريخ بذات الجامعة، أنّ “حجم الإعانات المادية التي قدمتها الجالية الجزائرية للثورة، سنة 1958، بلغ ستة آلاف فرنك فرنسي وهو ما كان يمثل بين 80 إلى 95 بالمائة من ميزانية الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك، إضافة إلى تدعيم جيش التحرير الوطني بالسلاح والذخيرة والمؤونة”.
وأضافت أن هذا الدور الكبير والفعال “أزعج السلطات الفرنسية وجعلها تفرض حصارا على تحركات وتنقلات وحتى اتصالات الجالية إلى حد فرض حظر التجوال واعتقال أعداد كبيرة من المهاجرين وإعادتهم إلى السجون والمعتقلات في الجزائر، وهذا ما ضعف من نشاط الفيدرالية”.
من جهته، أفاد ممثل نادي الذاكرة بجامعة الأمير عبد القادر، حكيم علقمة، أنّ هذا الأمر دفع بجبهة التحرير الوطني إلى “التخطيط لمظاهرات 17 أكتوبر السلمية، من خلال تجنيد كل أطياف الجالية من متعاطفين ومنخرطين وومناضلين، إلا أن السلطات الفرنسية قابلتها بأبشع مظاهر العنف والوحشية” بالإضافة إلى “تطبيق سياسة التعتيم وطمس الحقائق والتصغير من قيمة المظاهرات وأعداد القتلى والمصابين، الذي لا زال مستمرا إلى غاية اليوم”.
وأضاف علقمة أن تلك المظاهرات كان لها دور كبير في إظهار صورة فرنسا الهمجية والتعريف بالقضية الجزائرية وحق الجزائريين في تقرير مصيرهم.
بدوره، أفاد المجاهد حسين طمين في شهاداته حول مظاهرات 17 أكتوبر 1961 أن المهاجرين الجزائريين “دفعوا ثمنا غاليا في سبيل دعم ثورتهم، كما حمل الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول مسؤولية مجازر مظاهرات 17 أكتوبر 1961 على اعتبار أنه المخطط الرئيسي لها”.
