أكّدت محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، ضرورة وضع نظام إنارة عمومية ذي «نوعية» و»بطاقة إيكولوجية»، موصية بعدة اجراءات من شأنها المساهمة في تقليص فاتورة هذا القطاع المستهلك للطاقة.
تمّ تقديم هذه التوصيات من قبل محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في وثيقة بعنوان «إنارة عمومية في الجزائر مرجع وطني لإنارة عمومية ذات نوعية و ذات طاقة ايكولوجية»، والتي تمّ إعدادها لمساعدة مصالح الجماعات المحلية على اختيار التجهيزات و المقاييس المطلوبة في مجال انظمة الإنارة العمومية التي تعمل بالطاقة الشمسية.  
وأضافت الوثيقة أن هذه الانارة العمومية توجّه بشكل أساسي لتجهيز الفضاءات المفتوحة (طرق وأزقة وساحات عمومية وفضاءات الراحة…)، واستعمال أعمدة إنارة تستجيب لمعايير محددة، مذكرة بأن السلطات قد قررت اللجوء الى انارة اقل استهلاكا للطاقة، كمحور مفضل عبر استعمال مصابيح «ليد» والطاقة الشمسية.
واعتبرت استعمال مصابيح «ليد» مصدر إضاءة اساسي في الانارة العمومية في الجزائر، وبديلا للحظيرة الموجودة المتشكلة بشكل أساسي من مصابيح الصوديوم (62 %)
ومصابيح الزئبق (36 %)، حسب احصائيات 2018، قد بلغ «وتيرته القصوى»، سيما على مستوى المدن الكبرى للبلاد، وأنها تجري «بشكل فوضوي» بما أنه لم يتم تبني أي معيار يسمح باختيار افضل لمصابيح «ليد» المخصصة للاستبدال».
وجاء في ذات الوثيقة التي أعدها الدكتور مسعود خليف، الامين العام لمحافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، أن «جزءاً كبيرا من مجموع ثلاثة ملايين من مصابيح الزئبق والصوديوم التي لا زالت تستعمل، ستواصل في ذلك لعدة سنوات أخرى، لأن استبدالها مسبقا بمصابيح «ليد» سيكون جد مكلف اقتصاديا».
وأمام هذا الواقع، صار من المحبّذ معالجة مصابيح الصوديوم والزئبق ذي الضغط العالي قصد جعله أكثر فعالية خلال مدة الصلاحية التي تبقت منه من خلال اعتماد حلول التعتيم، أي تقليل التدفق الضوئي، تلك الحلول التي تطبّق وفق جدول زمني مناسب للسماح بتوفير على الأقل 30 بالمائة من الطاقة.
وأثارت المحافظة أيضا مسألة الإضاءة بواسطة الطاقة الشمسية وإشكالية الحرارة الشديدة في الجزائر، والتي تؤثر على الكيمياء الكهربائية للبطارية، ممّا يسبّب تقادمها المتسارع ويحد من صلاحيتها، بحجة أن «حل وجود بطاريات في باب مجاور لعمود الإنارة ليس مستبعدا».
واقترحت المحافظة بخصوص صيانة المنشآت، ربط أي طلب تركيب الإضاءة بشرط إقامة خطة الصيانة الدورية التي سيتم تحديد وتيرة تنفيذها حسب طبيعة المكدرات المحلية.
ويعتبر تطهير وضعية قطاع الإنارة العامة من خلال توضيح الصلاحيات المنسوبة للجهات المختصة لدى الجماعات المحلية، وإنشاء مخابر معتمدة لتسليم شهادات ضمان الجودة لأي منتج في السوق الوطنية، وكذلك إعداد نصوص تنظيمية على المنتجات المتعلقة بالإنارة.
كما يمكن، حسب المحافظة، استغلال منافذ أخرى من أجل جعل الإنارة العمومية أقل استهلاكا للطاقة، مشدّدة على ضرورة اللجوء إلى الكمية المناسبة من الإضاءة اللازمة، واستخدام مصابيح ذات فعالية طاقوية عالية، فضلا عن تعميم مبدأ تغير التدفق الضوئي (التدرج) وفق الاحتياجات الحقيقية للإنارة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ المرجعية الوطنية التي أصدرتها المحافظة موجهة للمتعاملين المهتمين بالطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وكذا لأصحاب المشاريع الناشطين في مجال الإنارة.
الوثيقة التي تحتوي 243 صفحة، تحوي سبعة فصول، وتتطرّق إلى تطور المعارف حول الإضاءة عبر التاريخ، مع التعريج لاسيما على أجهزة الإنارة العمومية والإنارة بواسطة الطاقة الشمسية، وكذا العلاقة القائمة بين التحول الطاقوي والإنارة العمومية.