أعلن مجلس المحاسبة، الثلاثاء، عن النشر الكلي لتقريره السّنوي لعام 2021، على موقعه الالكتروني، “طبقا لأحكام المادة 199 من الدستور”، حسبما أفاد به بيان لمجلس المحاسبة.
يتضمّن التقرير السّنوي المعاينات والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحريات مجلس المحاسبة، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنّه يجب تقديمها للمسيّرين.
إنضاج المشاريع وتخطيط الأنشطة
أكّد مجلس المحاسبة في تقريره، ضرورة إنضاج المشاريع قبل إطلاقها والتخطيط الجيد المسبق للأنشطة على مستوى جميع مؤسسات وهيئات البلاد. وجاء في التقرير: “يعيد مجلس المحاسبة تسجيل معايناته السّابقة بخصوص عدم التحكم في تصميم وتنفيذ مختلف برامج التجهيز العمومية، والذي كان دوما سببا في تجاوز تكاليف وآجال إنجازها”.
إعداد 758 تقرير رقابة خلال سنة 2019
قام مجلس المحاسبة، بموجب تنفيذ برنامج الرّقابة لسنة 2019، بإعداد 758 تقرير رقابة، على موقعه الرسمي. وجاء في التقرير “أسفر تنفيذ برنامج الرقابة لسنة 2019، عن 758 تقرير رقابة، تتوزع على 155 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و603 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميّين”. من جانب آخر، أصدر مجلس المحاسبة بمختلف تشكيلاته المداولة، 370 1 عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء. وبعنوان صلاحياته الإدارية، صادق مجلس المحاسبة على 201 عمل يتعلق بـ 137 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمّت مراقبتها، مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيّرين المعنيّين.
كما تتعلّق أيضا بـ 31 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصّصة لها بموجب قوانين المالية، يضاف إليها تسع (9) ملخّصات حول شروط تنفيذ المخطّطات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التّمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
تحسّن المردودية
كشف مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021، أنّ شراكة المؤسسات العمومية الاقتصادية مع الشّركات الأجنبية في شعبة صناعة الاسمنت، أدّت إلى تحسين مستوى المردودية، ولكنها بالمقابل، لم تسمح بتأهيل أدوات إنتاج شركات الإسمنت المعنية، والاستفادة من خبرة الشّركاء الأجانب في التسيير والصّناعة في هذا المجال.
