تتجه الحكومة نحو اتخاذ إجراءات وتدابير من أجل تحسين منظومة حوكمة المؤسسات الوطنية والتدقيق الشامل للمؤسسات الصناعية، بوضع آليات لتحسين الحوكمة والتسيير المالي، فضلا عن تدابير أخرى تشمل إبرام عقود نجاعة مكيّفة مع خصوصية كل مجمع صناعي أو شركة قابضة، وتقوم هذه التدابير والإجراءات على مقاربة اقتصادية محضة، يتحدث عنها الدكتور المتخصّص في الإقتصاد بجامعة معسكر، لحول عبد القادر، في حوار لـ«الشعب”.

«الشعب”: تحدث وزير الصناعة عن تدقيق شامل للمجمعات الصناعية، لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها، لاتخاذ الإجراءات للنهوض بالقطاع، ما مدى أهمية الخطوة، لاسيّما وأنّ العام 2022 اقتصادي بامتياز؟
د.لحول عبد القادر: في البداية، نثمّن الإجراءات المتخذة في سياق الجهود الرامية للإنعاش الاقتصادي، وهي جهود تنبثق عن التزامات رئيس الجمهورية التي تعهد بتنفيذها في برنامجه الانتخابي.
كما نلاحظ أنّ التوجّه نحو اعتماد التدقيق الشامل للمجمعات الصناعية لتقييم الحوكمة ومستوى الأداء بها، يرمي لتشخيص الوضع بدقة لمختلف الجوانب المالية والتسيير والبشرية والتقنية وحتى المعلوماتية، التي تميّز نشاط وعمل هذه المجمعات، خاصة وأنّ سنة 2022 ستكون سنة إقلاع اقتصادي يتسم بالزخم الكبير من الإجراءات النوعية من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
– هل إبرام عقود نجاعة مكيّفة مع خصوصية كل مجمع صناعي أو شركة قابضة، بمثابة منعرج جديد في عمل المجمعات الصناعية؟
إنّ إبرام مثل هذه العقود إضافة نوعية حقيقية وفريدة من نوعها في القطاع الصناعي في الجزائر، ولكن يجب تكييف القوانين والتشريعات المالية والنقدية لزيادة فعالية هذه العقود على أرض الواقع، لضمان كفاءتها من خلال توسيع دائرة الاستثمار المالي وتوجيه رؤوس الأموال الفائضة والعاطلة نحو هذه المجمعات الصناعية، بصفة مباشرة عن طريق تفعيل وتنشيط حركية التعامل في بورصة القيم المنقولة التي تعتبر جسدا بدون روح في الجزائر وجب التركيز عليها كأحد أهم الأولويات لضمان الإقلاع الصناعي محليا.
– أكد وزير القطاع أنّ إعادة بعث المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية المتوقفة عن النشاط وتلك التي تعرف صعوبات يمثل “أحد أولويات القطاع”، ما رأيك في المسألة؟
بطبيعة الحال هذا القرار استراتيجي وهام جدا خاصة على ضوء الأوضاع الاقتصادية التي تعرفها البلاد، إذ يجب إعادة بعث وهيكلة تلك المؤسسات والوحدات الصناعية العمومية التي توقفت بفعل العديد من المشاكل المستعصية آنذاك، من هنا ندعو إلى ضرورة اعتماد صيغ جديدة لتسيير مثل هذه المؤسسات أهمها تبني الشراكة قطاع عام-خاص كأحد أنجع الحلول لخفض الضغط والعبء على الدولة، من جهة، وكذا زيادة الفعالية والنجاعة في أداء هذه المجمعات الصناعية، من جهة أخرى.
– ما هي حسب اعتقادكم الطريقة الناجعة لإشراك المجمعات الصناعية في دينامية اقتصادية؟
الطريقة الناجعة هي التوجه نحو إنشاء حاضنات أعمال قطاعية متخصّصة في مجالات محدّدة ومدروسة بدقة هدفها احتواء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ورفع مستوى أدائها والتوجه نحو تبني استراتيجية المناولة الصناعية وإخراج النشاطات كسياسة جديدة وبديل من شأنه خفض مختلف تكاليف الإنتاج الصناعي وكذا رفع مستوى الأداء.
 وذلك بعقد العديد من الاتفاقيات والتحالفات المؤسساتية بين العديد من المجمعات الصناعية وفروعها في إطار تفعيل مبادئ الشراكة الاستراتيجية، وإنشاء مؤسسات استشارية ومكاتب دراسات متخصّصة في تحليل بيئة الأعمال في الجزائر وتبنّي مختلف الدراسات والأبحاث الجامعية ومخرجات مخابر البحث الجامعية في مختلف المجالات، على غرار الاقتصاد المالي والتدقيق المالي والتسويق وتسيير الموارد البشرية والإبداع والابتكار وغيرها، ثمّ البحث عن سبل تطبيقها.
كما لابدّ من تكوين نسيج صناعي متين وقادر على تقديم منتوج محلي يستجيب للطلب الداخلي ويرضي نوعا ما تطلعات المستهلك الجزائري، إضافة إلى تنويع النسيج الصناعي لإرساء ديناميكية أكبر على مستوى الاقتصاد الجزائري وتخفيض العبء على الدولة الناتج عن الواردات المرتفعة من حيث نوعها وكمّها.
وأعتقد أنّه لابد أيضا من التركيز على إنشاء مصانع تحويلية تستجيب لخصوصية كل منطقة جغرافية، وذلك من أجل توفير فضاءات استثمار أكثر نجاعة، والقضاء على مشكل العقار الصناعي والبحث عن إجراءات جديدة لتسيير هذا النوع من العقار، خصوصا وأنّ مساحة الجزائر شاسعة جدا، مع التركيز على حسن تموقع هذه المجمعات الصناعية لضمان الربط الشبكي بين هذه المؤسسات وضمان القرب الجغرافي بينها، في إطار استراتيجية مناطق صناعية ومناطق النشاط وتأهيلها للمساهمة في التنمية الصناعية في الجزائر.