دعا الدكتور وأستاذ التشريعات الإعلامية بجامعة المسيلة، رضوان جدي، في قراءاته لمقترحات إثراء قانون الإعلام والسمعي البصري «إلى ضرورة إعادة تفعيل وإنشاء المجلس الأعلى للإعلام كهيئة قانونية رقابية واسعة التمثيل، بهدف تنظيم القطاع وإعطائه كل الصلاحيات لمراقبة أداء وسائل الإعلام بالجزائر بما فيها الالكترونية، من أجل ترقية النشاط والعمل على تقديم خطاب إعلامي هادف ومسؤول في إطار مبدأ الخدمة العمومية والدفاع عن المصالح العليا للوطن.
طرح أستاذ التشريعات الإعلامية ومدير مخبر الرقمنة في المؤسسات الاقتصادية الإعلامية والإدارات الإعلامية، رضوان جدي، في اتصال مع «الشعب»، جملة من النقاط والمقترحات التي تتماشى ومشروع إثراء قانون الإعلام والسمعي البصري الذي كان في صلب جدول أعمال مجلس الوزراء الأخير، أبرزها مطلب إعادة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام الذي تنادي به الأسرة الإعلامية لإعادة تنظيم القطاع.
وأشار إلى أنّ «هذا المجلس يشكل اللبنة الأولى والأساسية لإعادة قطار الإعلام إلى السكة بالجزائر مثلما كان عليه قبل التسعينيات وتطهير النشاط من الدخلاء الذين أساؤوا كثيرا للمهنة».
كما شدّد الخبير الإعلامي على أهمية الانفتاح داخل المجلس وتوسيع أعضائه ليمس كل المهنيين المتمرسين الناشطين في قطاع الإعلام السمعي البصري، الصحافة المطبوعة والالكترونية العمومية والخاصة، إضافة إلى الخبراء وأساتذة الإعلام بالجامعة الذين يشكلون الخلفية النظرية والمدرسة الأولى للقطاع.
 وأضاف بالقول «لا يمكن نجاح المشروع أو أيّ إصلاحات دون تثبيت هذه الهيأة الوطنية مجددا كبديل عن مجلس أخلاقيات المهنة، المقترح في قانون الإعلام لسنة 2012، الذي لم يتشكل أعضاؤه وبقي حبرا على ورق».
وفي سؤال عن أسباب التأخر في تشكيل المجلس وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية بعد 10 سنوات من صدور القانون، أرجع الباحث في الإعلام رضوان جدي هذه الإشكالية إلى عدة عوامل وظروف متداخلة تميز قطاع الإعلام في الجزائر في الوقت الراهن وتعترض تطوره.
 وقال إنّ «السبب الرئيسي  لتأخر مثل هذه المشاريع الطموحة هي حالة الفوضى التي يعيشها قطاع الإعلام، سواء من حيث الممارسة المميّعة التي أوجدت مهنيين وناشطين دخلاء لا علاقة لهم بمجال الإعلام ولا يسعون لاحترافية النشاط، أو من حيث غموض النصوص القانونية والتشريعية المعطلة التي لم تواكب الحركية في الميدان».
غياب نقابة قويّة
أشار أستاذ الإعلام بجامعة المسيلة إلى نقطة مهمة أخرى زادت من حالة التدهور والفوضى التي يعرفها قطاع الإعلام وهي غياب نقابة قويّة للصحافيين والإعلاميين بإمكانها المساهمة في تحسين المناخ وتسهيل مهمة الأداء والمساهمة مع الشركاء في ترقية النشاط وجعله يواكب التطورات العالمية.
وأفاد في هذا الخصوص «أنّ حالة التشتت التي يعاني منها أصحاب المهنة حالت دون القدرة على التشكل في نقابات قوية وممثلة لتأطير مجهودهم وبإمكانها الدفاع بقوة عن الانشغالات المهنية والاجتماعية لهذه الأسرة».
وشدّد في نقطة أخرى على «أهمية تحيين وتفعيل مشروع قانون الإشهار لدعم القطاع وتحسين الوضع المادي والمالي للمؤسسات الإعلامية التي تعاني عجزا كبيرا أثر على الأداء المهني للصحفيين».
وأكد أنّ « مشروع قانون الإشهار الجديد ومنذ الإعلان عنه سنة 2014، لم يطبق على أرض الواقع، وبالتالي قد حان الوقت أن يفتح على الجميع بما فيها الخواص لتحقيق الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص أمام كل الممارسين».
ليدعو في الختام جميع الصحفيين والمهنيين الناشطين في قطاع الإعلام بكل أنواعه واتجاهاته إلى «واجب التحلي بالمسؤولية الإعلامية أثناء الممارسة وعدم تجنّب الحقيقة وأخلاقيات المهنة، والسهر على تقديم معلومات دقيقة للمواطن من باب الحق في الإعلام وبمضمون إعلامي قويّ يرقى إلى مستوى الإعلام العالمي».