طالب نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم مشروع تعديل القانون رقم 90-14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الذي عرضه عليهم، أمس الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، بضرورة الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي.

ثمّن نواب من المجلس الشعبي الوطني، ما ورد من تعديلات في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، التي تخصّ حماية الممارسة النقابية في الجزائر، مطالبين بمزيد تحقيق المكاسب المتعلقة بالحريات وعزل الممارسة السياسية عن العمل النقابي.
طالب النائب دخينات إبراهيم عن حركة مجتمع السلم، ممثلا للمنطقة 4 عن أمريكا وباقي العالم، خلال جلسة مناقشة المشروع سالف الذكر، بضرورة الالتفات لنقطة مهمة تتعلق بحماية حقوق العمال الجزائريين بالخارج، والذين يشتغلون بمؤسسات جزائرية، ؤذ لا يوجد أي نص قانوني يتيح لهم رفع شكوى ضد المستخدم في الجزائر، وهو ما يمس بحقوقهم الدستورية، ويمس إيضا بهيبة الدولة ويفتح ثغرات للأيادي الخارجية لضرب الجزائر واستهدافها.
من جهة أخرى. ثمّن النائب بحري البشير، عن كتلة الأحرار، مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم، باعتبارها خطوة مهمة في مجال العمل وإشراك مختلف النقابات، وقال إنه جاء بالحريات في انتظار تطبيقه على أرض الواقع، مبرزا أن تعديل القانون يعتبر خطوة تستحق التشجيع، خاصة وأنها تسهم في تعزيز حقوق العمال والمندوب النقابي ضد التسريح التعسفي، الذي يخدم المصلحة العليا للعمال.
وقال ممثل كتلة الأحرار، إنه «قد حان الوقت لتفويت الفرصة على بعض النقابات الذين يجدون بعض الفتاوى التي تخدم مصالحهم الخاصة»، مشددا على أن أكبر معوقات العمل النقابي هي بيروقراطية الإدارة وتجاهل الاتفاقات الدولية، في منح العمال حق الاجتماع والإضراب والاقتراح، حيث أن الإدارة المحلية والمركزية تصدر تعليمات منافية للقوانين تتمثل في الوقوف ضد مصالح العمال، خاصة على المستوى المحلي.
وانتقد بحري البشير عمل بعض النقابات التي قال إنها «لا تظهر إلا في المناسبات وتستعرض عضلاتها أمام المسؤولين والوزراء، فحبذا لو أنها تتكلم عن المصلحة العامة»، مضيفا «أننا نشهد في كل يوم ميلاد نقابة جديدة تدّعي الدفاع عن العمال، لكن الواقع يثبت أن الكثير منها لها طموح سياسي فقط».
من جهته ثمّن رشيد شرشار، عن حركة البناء الوطني، ما جاء في التعديلات الواردة على مشروع الحق النقابي، خاصة تلك التي عززت المندوبين النقابيين وتلك التي تتعلق بتشديد العقوبات حول عرقلة ممارسة الحق النقابي.
كما طالب المتدخل «بتشديد الشروط الخاصة بتكوين ملفات المسؤولين المكلفين بالقيادة والتأسيس النقابي، خاصة في قضايا الفساد والأمانة العامة، حماية لتلك النقابات وعملها من الفساد المالي، كاشفا عن وجود الكثير من التحايل الصادر من قبل الكثير من المستخدمين الذين يعزلون النقابيين كتوقيف الراتب، داعيا لحماية العمال الأجراء في الإدارات والشركات التي لا توجد بها نقابات تمثيلية للعمال، إلا مفتشية العمل الموكلة لها حماية العمال، حيث توجد العديد من الانتهاك لحقوق العمال في الشركات التابعة للقطاع الخاص والعمومي، والتي نحوز على عقود المناولة، فبعد المطالبة بحقوقهم يتم فصلهم او عدم تجديد العقود لهم» طبقا له.
واستهجن إقصاء منظمات أرباب منظمات العمل الخاص من إعداد المشروع. وطالب النائب الصالح جغلول بحماية النقابة من الفوضى واستحداث الآليات الرقابية والتنظيمية في الجزائر، وتعزيز النّصوص التي تكفل ممارستها، حيث أنّ مشروع القانون تم من خلاله الاستجابة لطلبات المنظمات الدولية للعمل وتم تمريره بسرعة، متسائلا عن وزنها وثقلها على الجزائر، حيث اضطرتنا للذهاب إلى تعديلات متسارعة، مع أن الجزائر ملتزمة في العرف الدولي بالحرية النقابية، ملتمسا إعادة النظر في بعض التعديلات الواردة.
وأضاف المتحدث، أن المشروع يحمل في طياته أحكاما تلغي شرط الجنسية الجزائرية والسماح للعمال الأجراء بالتواجد في الهيئات القيادية. وتساءل عن واقع الشركات الأجنبية التي لا تسمع بذلك الرعايا الأجانب، بالرغم من أن التشريع الجزائري يحافظ على حقوقهم، فشرط الجنسية يكرس التنظيم وتحصين الممارسة النقابية.
بدوره، عبّر أحمد طويل، ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، عن استغرابه لورود المشروع على هذا الشكل، حيث اختُصر التعديل في حرية إنشاء النقابات والاتحادات والكنفدراليات، وحماية المندوب النقابي، بالرغم من تثمينه للتعديلات، التي اعتبرها مختصرة، وكان الأجدر أن تتوسع الى محاور اخرى لإثراء التجربة النقابية في الجزائر، مؤكدا على أهمية المشروع الذي يجب أن يحظى بالعناية الفائقة.
وقال كمال زواهرة، عن جبهة التحرير الوطني، أن من بين ممارسة الحق النقابي، ضرورة فصل السياسة عن العمل النقابي، خاصة وأن بعض المواد تنص على بعض المصطلحات تمكّن ممثلي الإدارة من المراوغة في إعداد قانون يحمي حق النقابيين في الجزائر.
وممثلا عن حركة مجتمع السلم، شدد هشام بن حداد، على أن النص جاء للتكيف مع التزامات الجزائر الدولية، وتمكين المؤسسات النقابية من تشكيل التكتلات في شكل كنفدرالية، وهي خطوة إيجابية، مطالبا بتشديد العقوبات على معرقلي الحق النقابي، وعدم الاكتفاء بغرامات مالية، على غرار كل من يسيّر عقد اجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوح حل أو يدير هذا الإجتماع أو يشترك فيه، مطالبا بضرورة الفصل بين العمل النقابي والسياسي. علما ان كل النقابات كانت تدعم منتخبين، متسائلا عن كيفية الفصل بين العمل النقابي والسياسي دون المساس بالحقوق الدستورية للعامل النقابي.
وزير العمل: تأسيس 158 نقابة خلال ثلاثين سنة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المشهد النقابي في الجزائر عرف زخما منذ 1990 في إطار التعددية النقابية، ما أسفر عن تأسيس 158 منظمة نقابية موزعة على نقابات عمالية، وأخرى منظمات نقابية لأرباب العمل.
هذه النقابات ـ يضيف ـ متمركزة في القطاعات العمومية وتحديدا التربية والصحة، ليؤكد أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتزايد عدد النقابات، فرض على الحكومة إدراج قواعد جديدة تضبط العمل النقابي في إطار قانوني، وهو ما تجده في تعديل المادة الرابعة لتمكين المنظمات من تشكيل فدراليات، كونفدراليات، واتحادات، وفق شروط تضمنها مشروع القانون.
وأكد الوزير، أن التعديل الخاص بتمكين عمل أجراء ومستخدمين أجانب من أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمات نقابية وتقليدهم مهام بهيئات إدارية، جاء ليكون متوافقا مع الحقوق الأخرى المعترف بها في المعايير الدولية للعمل، لاسيما المادة 2 من الإتفاقية الدولية للعمل رقم 87، وكذا الاتفاقية الدولية للعمل رقم 11 حول التمييز في استخدام المهنة التي صادقت عليها الجزائر في 1969.
وعن التعديل الخاص بالتسريح التعسفي، أوضح الوزير أن التعديل جاء لتعزيز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي، بسبب ممارستهم نشاطهم النقابي، من خلال مطابقة الإجراءات مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09، والمتعلقة بالدعوى القضائية وتعزيز حماية المندوبين النقابيين في ممارسة نشاطهم النقابي، في حال التسريح المرتبط بالعمل النقابي. فيما أشار أن التعديل جاء لمنح مفتش العمل مهمة تحرير وثيقة جديدة هي محضر عدم الامتثال لاستخدامه من قبل النقابي أو منظمته في الدعوى المدنية، من أجل إلغاء قرار التسريح وإعادة الإدماج.
ليشدّد شرفة، أن مشروع القانون يشدد العقوبات ضد المحتالين لتصبح أكثر ردعا في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحرية المندوبين، كاشفا عن إعداد قانون اطار للعمل النقابي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والذي سيتم عرضه على البرلمان.