وضع المخطط الرئيسي لتسيير الموارد المائية بالصحراء، سيناريوهات لتسيير الموارد أفق 2030- 2040، وفق خطة تهدف إلى الموازنة بين متطلبات توفير مياه الشرب والسقيب والتنمية الاقتصادية، ترافقها معادلة إقليمية لتوفير المياه في شتى المناطق، خاصة التي تعاني شحا من هذا المورد الحيوي، بحسب ما أكدت عليه لجنة التخطيط بالحوض الهيدروغرافي الصحراء خلال الاجتماع الدوري للجنة.
يقدر الحجم الإجمالي للمياه المسحوبة من الاحتياطي المائي الجوفي للصحراء في عام 2020 بنحو 3700 مليون متر مكعب سنويًا، منها 3100 مليون متر مكعب مخصصة للري، أي أن ما يقارب 83٪ من الماء، يخصص لسقي مساحة زراعية مستخدمة تبلغ حوالي 1.250.467 هكتار، منها 545241 هكتار مروية، أي 44٪ من المساحة الكلية.
وأشارت اللجنة، في سياق متصل، إلى أنه على الرغم من المقدرات المائية التي بلغت 6.6 مليار متر مكعب سنويا، فإن 13 ولاية من حوض الصحراء تعاني من ندرة المياه والتي سجلت في نفس الوقت طلبًا مرتفعًا على المياه الموجهة للزراعة والصناعة من جهة واستغلالًا مفرطًا لخزانات المياه الجوفية في بعضها.
ويقترح المخطط إجراءات لتحقيق موازنة من خلال برمجة مشاريع لنقل المياه من المناطق التي تحوي فائضا في شمال الصحراء وتشمل التدابير الجوهرية لهذه الخطة، التحكم في الزيادة في الطلب على المياه بشكل رئيسي في القطاع الزراعي، قصد تعزيز إنجازات هذا القطاع لاقتصاد المنطقة دون الإخلال بالاحتياجات من الماء الشروب، وذلك بوضع خطة معاكسة للاتجاه الحالي للاستغلال المفرط للموارد الجوفية الأحفورية، وترشيد استخراج المياه بشكل يعيدها إلى مستويات المياه المتجددة. كما أوصت الدراسة بزيادة إمدادات المياه السطحية، من خلال بناء السدود وخزانات التلال ودعم جهود تعبئة المياه وتوفيرها عبر استخدام المياه المستعملة المعالجة للري والأغراض الصناعية.
وفي تعليقه على أهمية هذا المخطط، اعتبر الدكتور سفيان سقاي، المختص في الري بجامعة قاصدي مرباح – ورقلة، أنه مهم لأنه يعطي نظرة مستقبلية وكذا يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى تلبية كبيرة للماء، موضحا أنه رغم وجودنا في منطقة معروفة بتوفرها على مقدرات كبيرة من المياه، إلا أن هذا لا يلبي احتياجات الساكنة وهذا أمر مفهوم إذا ما رجعنا إلى مؤشر الفقر المائي الذي يضع الجزائر في وضع حرج من ناحية وفرة المياه، بسبب عديد العوامل ومنها التحكم في التكنولوجيا الخاصة بتسيير المياه.
لهذا يرى المتحدث أنه من الواجب التفكير في تكوين إطارات تقنية، تتحكم في التكنولوجيا الحديثة في تسيير الماء ويجب توفير التجهيز اللازم المرافق لهذه التكنولوجيا، كما أن إشراك مؤسسات البحث والتعليم العالي، أصبح أكثر من ضروري، لأنه يسمح بتحليل أحسن للمشاكل واستنباط حلول حقيقية وواقعية.
وذكر بالنسبة لقطاع الفلاحة، أن الزيادة في الاحتياجات أمر طبيعي، لأن توسع المساحات المسقية أصبح أمرا واقعا لتغطية الاحتياجات في الخضر والفواكه واللحوم، وعليه يجب التفكير في المصادر غير التقليدية، مثلا مياه محطات التطهير بعد عملية التطهير بطبيعة الحال وهذا لتجنب الندرة.
واعتبر أيضا، أن عملية الإحصاء والتحصيل تجربة مفيدة جدا لوضع خطة محكمة في مجال التسيير المدمج للمياه التقليدية وغير التقليدية، تتيح إمكانية التقرب من الواقع فيما يخص معرفة المشاكل الحقيقية الموجودة على الأرض، من بينها الأسباب التي تجعلنا نتحكم بشكل كبير فيما يعرف بالتسيير المدمج للمياه. لكن يبقى الإشكال القائم هو، حتى وإن كنا على دراية بالمشاكل الموجودة في الواقع، فإننا لا نتحكم في التكنولوجيا، وبالتالي تبقى هناك حلقة مفرغة يجب أن نفكر فيها وتتمثل في تكوين إطارات، كما قلنا آنفا، وكذلك توفير التجهيز اللازم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل الجمعوي والجواري، خاصة على مستوى المدارس وجمعيات المجتمع المدني، يساهم أكثر في المحافظة على المياه، من خلال التوعية المستمرة والمراقبة اللصيقة لكل الإنجازات التي تكون على مستوى مختلف بلديات الحوض الهيدروغرافي للصحراء.
