استثمــــارات هيكليـــة لتقليـص الفـــوارق التنمويـــة بــين الولايـــات والنهـوض بالجــــنوب

 تكريــــس التنميـــة المحليــة بمشاريــــع حيويـــة تتجــاوز قيمتهــا 10 مليــارات دينــار

تواصل السلطات العمومية دعم مسار التنمية المحلية وتعزيز البنية التحتية، عبر برمجة مشاريع جديدة كبرى تساوي أو يفوق مبلغها 10 مليار دينار، وتمس قطاعات استراتيجية ذات صلة مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وبالديناميكية الاقتصادية لمختلف مناطق الوطن، حيث كرس مشروع ميزانية 2027 هذا التوجه من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 520.201 مليار دينار كاعتمادات التزام، منها 147.984 مليار دينار كاعتمادات دفع مبرمجة للسنة المقبلة.
وتتوزّع هذه الاعتمادات بحسب وثيقة «مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027»، على قطاعات حيوية، في مقدمتها الموارد المائية، والفلاحة والتنمية الريفية، والغابات، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وهو ما يعكس حرص السلطات على توجيه الاستثمار العمومي نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين الخدمات العمومية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليص الفوارق بين المناطق.
تعزيز الأمن المائي والربط بمياه التحلية
يتصدّر قطاع الري قائمة الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الاستثماري الجديد، بغلاف مالي يقدر بـ462.1 مليار دينار كاعتمادات التزام، مقابل 127.4 مليار دينار كاعتمادات دفع لسنة 2027، ويتضمن هذا الغلاف برامج موجهة إلى تعزيز التزويد بالماء الشروب والمياه الصناعية، وتحسين أداء منشآت المعالجة، وتطوير شبكات الربط والتوزيع بمبلغ يقدر 432.1 مليار دينار كرخص التزام، و124.4 مليار دينار واعتمادات دفع سنة 2027.
وفي هذا الإطار، برمج مشروع إعادة تأهيل وتحسين عملية المعالجة بمحطة معالجة المياه بسيدي يعقوب في ولاية الشلف، بغلاف مالي قدره 80.750 مليار دينار، منها 30 مليار دينار كاعتمادات دفع، على أن تنطلق الأشغال في 1 جانفي 2027 وتنتهي في 31 ديسمبر 2029.
كما خصص غلاف قدره 116.4 مليار دينار لأشغال الربط انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر الجديدة في مستغانم، مع برمجة 40 مليار دينار كاعتمادات دفع خلال سنة 2027، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال في 1 جانفي 2027، على أن تسلم في 31 ديسمبر 2029.
وبولاية تلمسان، رصد المشروع 154.850 مليار دينار لإنجاز أشغال الربط انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر الجديدة، منها 39.9 مليار دينار كاعتمادات دفع لسنة 2027، فيما حدد تاريخ انطلاق المشروع في 1 جانفي 2027 وتاريخ نهايته في 31 ديسمبر 2029.
كما يتضمن البرنامج مشروعا لتحويل المياه انطلاقا من منظومة بني هارون نحو ولاية بسكرة، بغلاف مالي يقدر بـ 25 مليار دينار، منها 4.5 مليار دينار كاعتمادات دفع، على أن تنطلق الأشغال في 1 جانفي 2027 وتنتهي في 31 ديسمبر 2029.
وفي إطار تدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب، خصص غلاف مالي قدره 55.1 مليار دينار لأشغال تزويد ولايتي تبسة وسوق أهراس بالمياه انطلاقا من سد ولجة ملاق، مع برمجة 10 مليارات دينار كاعتمادات دفع خلال السنة المقبلة، وقد حدد تاريخ انطلاق المشروع في 1 جانفي 2027، في حين لم يرد تاريخ التسليم ضمن الجدول المعروض.
وتبرز هذه المشاريع أهمية المقاربة التي تعتمدها الدولة لضمان الأمن المائي، من خلال تنويع مصادر التموين، وتوسيع اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وتحسين أداء محطات المعالجة، وربط المناطق التي تعرف احتياجات متزايدة بمنشآت مائية جديدة.
توسيــــــع المساحات المسقيــة
وفي إطار دعم الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي، خصص مشروع الميزانية 30 مليار دينار كاعتمادات التزام لبرنامج المساحات المسقية، منها 3 مليارات دينار كاعتمادات دفع مبرمجة لسنة 2027.
ويشمل البرنامج مشروع تهيئة الري الفلاحي لمحيط السقي رملة أولاد فاضل، على مساحة تقدر بـ10.850 هكتارا، حيث تنطلق الأشغال في 2 جانفي 2027، على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2028.
ومن شأن هذا المشروع توسيع المساحات القابلة للسقي وتحسين التحكم في الموارد المائية الموجهة للنشاط الفلاحي، بما يسمح برفع الإنتاج ودعم الزراعات الاستراتيجية وتحسين مردودية الأراضي، فضلا عن تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للعمل.
39.5 مليار دينار لدعم الإنتاج الفلاحـــي
رصد مشروع ميزانية 2027 لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري غلافا ماليا قدره 39.501 مليار دينار كاعتمادات التزام، منها 16.584 مليار دينار كاعتمادات دفع مبرمجة للسنة المقبلة.
وتتوزع هذه الاعتمادات على مشاريع تستهدف دعم الزراعات الاستراتيجية وتحسين ظروف استغلال الأراضي الفلاحية. ومن بين المشاريع المسجلة، مشروع إنجاز الكهرباء الفلاحية الموجهة لمساحات الزراعات الاستراتيجية، ضمن الشطر الثالث من برنامج دعم تطوير الزراعات الاستراتيجية، بغلاف مالي قدره 10 مليارات دينار، منها 5 مليارات كاعتمادات دفع. وتنطلق الأشغال في 1 جوان 2027، على أن تنتهي في 31 ديسمبر 2028.
كما يتضمن البرنامج مشروع متابعة وإنجاز مسالك فلاحية موجهة لمساحات الزراعات الاستراتيجية، بغلاف مالي يقدر بـ 10 مليارات دينار، منها 5 مليارات دينار كاعتمادات دفع لسنة 2027، وينطلق المشروع في 1 جوان 2027، فيما حدد تاريخ التسليم في 31 ديسمبر 2029.
وتكتسي هذه المشاريع أهمية خاصة، بالنظر إلى دورها في تسهيل استغلال الأراضي، وتحسين ربط المستثمرات الفلاحية، وتيسير نقل المنتجات، فضلا عن دعم الإنتاج الوطني وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
حماية الغابات وتوسيع السّد الأخضر
وفي قطاع الغابات، خصص مشروع الميزانية غلافا ماليا قدره 19.501 مليار دينار كاعتمادات التزام، مقابل 6.584 مليار دينار كاعتمادات دفع مبرمجة لسنة 2027. وتوجه هذه الاعتمادات إلى تنفيذ مخطط العمل الخاص بتهيئة وتوسعة وتطوير السد الأخضر، الشطر الخامس، على مستوى 13 ولاية، وينطلق المشروع في 1 جوان 2027، على أن تنتهي الأشغال في 31 ديسمبر 2029.
ويمثل هذا المشروع امتدادا للجهود الرامية إلى مكافحة التصحر وحماية الأراضي، وتوسيع الغطاء النباتي، والمحافظة على التوازنات البيئية، إلى جانب دعم التنمية في المناطق الريفية والجبلية، كما يساهم في تثمين الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المناطق المعنية على مواجهة آثار التغيرات المناخية.
تعزيـــــــــز المنشــآت القاعدية
وفي مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، رصد مشروع ميزانية 2027 غلافا قدره 18.6 مليار دينار كاعتمادات التزام، منها 4 مليارات دينار كاعتمادات دفع، ويشمل البرنامج إنجاز مطار دولي مختلط بناحية زغارة بولاية بني عباس، حيث تم برمجة انطلاق أشغاله 5 جانفي 2027، على أن يسلم المشروع في 5 أوت 2029.
ومن شأن هذا المشروع تحسين الربط الجوي بالمنطقة، وفك العزلة عن عدد من التجمعات، وتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، فضلا عن دعم النشاط الاقتصادي والسياحي وتعزيز جاذبية ولاية بني عباس والمناطق المجاورة للاستثمار.
مشاريـــع بأثـــر مباشــــر علــــى المواطـــن
تكشف المعطيات الواردة في مشروع ميزانية 2027 عن توجه السلطات العمومية نحو تمويل مشاريع كبرى ذات طابع استراتيجي، ترمي إلى تحسين الخدمات الأساسية ودعم الإنتاج الوطني وتعزيز التوازن الجهوي، كما أن برمجة المشاريع الاستثمارية في الفترة الممتدة من 2027 إلى غاية 2029، مرورا ب 2028، يعكس إرادة في ضمان استمرارية التمويل ومرافقة المشاريع إلى غاية استكمالها ودخولها حيز الخدمة.
وتحمل هذه المشاريع آثارا اقتصادية واجتماعية مهمة، من خلال تحسين التزويد بالماء الشروب، وتوسيع المساحات المسقية، ودعم الزراعات الاستراتيجية، وحماية الثروة الغابية، وتطوير شبكات الربط والمنشآت القاعدية، كما ستساهم في خلق مناصب الشغل، وتنشيط المؤسسات المحلية، وتحسين ظروف الاستثمار، وتعزيز جاذبية المناطق الداخلية والجنوبية والريفية.وبذلك، يكرس مشروع ميزانية 2027 مكانة التنمية المحلية ضمن أولويات السياسة العمومية، ويؤكد مواصلة الدولة تجسيد مشاريع كبرى من شأنها تحسين الإطار المعيشي للمواطن، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ تنمية متوازنة ومستدامة عبر مختلف ربوع الوطن.