اعتبر بوبكر سلامي، الخبير في الاقتصاد والمالية، أن المفتشية العامة للرئاسة، هي الفاتحة لكل الأبواب الموصدة أمام المواطن، والكاشفة عن الأسباب الخفية المعرقلة للمشاريع والاستثمارات وتطبيق القوانين.

قال سلامي في هذا التصريح لـ “الشعب”، إنه نظرا للدور الكبير الذي تضطلع به في رصد كل ما من شأنه تعطيل المصلحة العامة، تم تنصيب هذه المفتشية على مستوى أعلى هرم في الدولة، لتكون بمثابة العين الموجهة صوب الأمور والقضايا التي تكتسي أهمية لدى السلطة والمواطن، على حد سواء. كما أنها تدخل في إطار الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية في حملته الانتخابية المتضمنة في التزاماته 54.
لفت المتحدث أنه من المهام الأساسية لهذا الجهاز التفتيشي، العمل على مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقويمها ومراقبة شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال، إضافة إلى مراقبة نوعية الخدمات التي تقدمها مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية، مع مراقبة الصفقات العمومية والإنفاق المالي، هذا الأخير الذي كثيرا ما تحيط به قضايا الفساد، ويظهر ذلك من خلال سوء التسيير او هدر الاموال بدون إظهار نتائج للمشروع.
أوضح في هذا السياق، أن عمل الجهاز الرئاسي يشمل المصالح المركزية وغير المركزية، وهذا ما يمكنه من فتح الأبواب الموصدة أمام المواطن، له الحق في التدخل في جميع القطاعات باستثناء القضاء والدفاع الوطني.
عندما يقوم هذا الجهاز بتفتيش إدارة الجمارك، حتى يقف على مدى تطبيق القوانين والقرارات فيما يتعلق بالرسوم الجمركية على سبيل المثال، بالناحية المالية مجال مهم جدا للتفتيش ـ يضيف المتحدث ـ لأن هناك عراقيل بيروقراطية معقدة لا نعرف من أين تبدأ وأين تنتهي، تسببت في توقف مئات المشاريع عبر عديد الولايات، وقد ضخت الدولة فيها أموالا باهظة ولم تحقق التنمية المحلية ولم ير المواطن نتائجها من خلال تحسين الإطار المعيشي.