وضع رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز نفسه ومستقبله السياسي في زاوية ضيقة بعد أن قايض تجديد الخط الدبلوماسي بين بلاده و المغرب باظهار دعمه لخطّة «الحكم الذاتي»التي فصّلها المخزن على مقاسه لترسيم احتلاله للصحراء الغربية.
على عكس ما كان يعتقد وجد رئيس الحكومة الإسبانية نفسه في مأزق حقيقي معزولا، وهو يتمسّك بموقفه الأحادي بخصوص النزاع بالصحراء الغربية، فقبل ساعات قليلة من وصوله إلى الرباط، تعرض رئيس الوزراء الاشتراكي لانتكاسة في مجلس النواب الإسباني، الذي ندد بتخلي مدريد عن موقف الحياد «التاريخي» تجاه المستعمرة الإسبانية السابقة،» وبدا واضحا أن موقف سانشيز هذا من شأنه أن يؤثر على علاقته مع حلفائه اليساريين والمعارضة اليمينية، وكذلك مع الصحراويين وعلى رأسهم جبهة البوليساريو ودول الجوار وبالخصوص الجزائر.
صفعة النواب
وقد صادق البرلمان الاسباني، أول أمس، على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتؤكد على قرارات الامم المتحدة بهذا الشأن، منددة بالتغير «أحادي الجانب وغير القانوني» في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء الغربية.
وصادق الكونغرس الاسباني على اقتراح تقدمت به ثلاث كتل برلمانية تنتقد فيه «المنعطف احادي الجانب وغير القانوني» الذي اتخذه سانشيز بشأن النزاع في الصحراء الغربية، والذي يستدعي تصحيح هذا الموقف، مع التأكيد على قرارات الامم المتحدة الداعية الى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
لا لخيانة الصحراويين
وخلال جلسة مكثفة من المناقشات، انتقدت جميع المجموعات السياسية بشكل «قوي» الموقف الذي دافع عنه بيدرو سانشيز، زعيم الحزب الاشتراكي، بدعم المخطط المغربي المزعوم «للحكم الذاتي» في الصحراء الغربية، واصفة إياه بأنه «خيانة» للشعب الصحراوي، وطالبته بنقل رسالة «واضحة» إلى ملك المغرب مفادها أن «الإطار الوحيد الذي يمكن لإسبانيا الدفاع عنه، هو الشرعية الدولية التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير».
وكان كلا من حزب «بوديموس» («نستطيع») وحزب «اليسار الجمهوري لكتالونيا»، الى جانب تحالف «بيلدو» (تجمع بلاد الباسك)، تقدموا باقتراح أمام مجلس النواب ينتقدون من خلاله موقف سانشيز «احادي الجانب» ويدعون فيه الى تصحيح الموقف الاسباني الرسمي الجديد، مع التشديد على ضرورة التأكيد على قرارات الامم المتحدة الداعمة لتنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
