من أهم الإصلاحات التي جسّدتها ووزارة السكن والعمران والمدينة في السنوات الأخيرة، هي إنشاء الأحياء السكنية المدمجة واعتماد خارطة عمرانية جديدة عند كل توسع عمراني أو استحداث مدن جديدة، حيث يمنع منعا باتا برمجة تشييد سكنات أو خلق تجزئات عقارية دون الأخذ في الحسبان بصفة إلزامية ضرورة تواجد التجهيزات العمومية الضرورية للعيش كالمؤسسات التربوية والعيادات ومراكز البريد والمساحات الخضراء والحدائق.

 يندرج الإجراء الهام في الحياة اليومية للمواطن في إطار سعي السلطات إلى توفير ضروريات العيش وتحسين الإطار المعيشي بخلق توازن تنموي داخل المدينة الواحدة يتم من خلاله توفير الضروريات للمدن أو الأحياء الجديدة تكون ضامنة لاستقرار السكان في منازلهم، وتجسيد مبدأ الجوارية في توزيع المشاريع التنموية مع تخفيف الضغط على المرافق العمومية القديمة المتواجدة في الأحياء القديمة.
تعمل في هذا الصدد سلطات البناء والتعمير والسكن وأملاك الدولة لولاية خنشلة، على تنفيذ السياسات العامة للتعمير وتنفيذ للتوجيهات الجديدة لقطاع السكن والعمران، حيث أورد مصدر رسمي لـ «الشعب»، تضمين جميع مخططات التعمير الخاصة بالتوسعات العمرانية الجديدة المستلمة حديثا أو الجاري انجازها أو المستقبلية جميع المرافق الضرورية والتجهيزات العمومية لسكانها مهما كان نوع وصيغة السكن المبرمج هناك.
من أهم التوسعات العمرانية المستحدثة بعاصمة الولاية خنشلة، والتي تحتوي على مرافق وتجهيزات عمومية أساسية وضرورية للعيش الكريم، المشروع المستلم والموزع المسمى 4000 سكن كوسيدار والأحياء المجاورة له على مستوى الواجهة العمرانية الجديدة طريق بغاي، يحتوي على مؤسسات تربوية في الأطوار الثلاثة، ومشروع مركز جديد للأمن الحضري لتلك الجهة يوشك على الاستلام، إلى مشروع عيادة متعددة الخدمات في انتظار خلق مكاتب لخدمتي البريد والاتصالات على مستوى المحلات التجارية المتواجدة أسفل العمارات.
وباتباع هذا المنهج في البناء والتشييد، ينتج عن ذلك تكوين تجمعات سكانية متكاملة ومندمجة تمكن قاطنيها من الاستفادة من مختلف الخدمات وضروريات العيش الكريم، وهم في أحيائهم دون عناء وتكاليف التنقل من والى جهات أخرى بالمدينة، وبالتالي نجاح سياسة التعمير وتوسع المدن بطريقة سليمة ومدروسة.