خَطَت الجزائر في الآونة الأخيرة خطوات عملاقة في مجال الإسكان، ببلوغها عتبة 251 ألف وحدة سكنية تم توزيعها دفعةً واحدة عشية الاحتفال بالذكرى الثانية والستون لعيد الاستقلال، تُضاف الى مئات الآلاف من السكنات التي وُضعت تحت تصرّف أصحابها خلال السنوات الخمس الماضية. خطوات عملاقة، تجعل الجزائر تقترب بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة كاملةً، تدفعها في ذلك رؤية واضحة المعالم واستراتيجية مدروسة نظّر لها ووضع أُسسها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

 أولت الجزائر أهمية خاصة لقطاع السكن، حيث وضعت بين يدي المواطن مختلف الصيغ السكنية التي تتيح له الحصول على السكن اللائق الذي يتناسب مع وضعه الاجتماعي ومستوى دخله الفردي.
مؤشرات إسكان أخذت في شكلها منحىً تصاعدياً، تؤكد مدى التزام الدولة بطابعها الاجتماعي، ومدى تمسّكها بالتكفل بالمواطن وصون كرامته.
يواصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رفع التحدي في شتى الميادين التنموية، من خلال إقراره لحزمة من الإجراءات الهامة المتبوعة بقرارات غير مسبوقة ترمي الى بلوغ مليون وحدة سكنية، وإنجازها ضمن أنماط عمرانية أقرب ما تكون الى مدن صغيرة متكاملة المرافق.
هذا التوجّه الجديد في الإسكان، فتح صفحةً أخرى تضاف الى العديد من الانجازات التي تجسّدت على أرض الواقع، شكّل شوكةً في خاصرة المتربّصين بالوطن، المشكّكين في قدراته التنموية.
ما فتئ رئيس الجمهورية يؤكّد في كل مناسبة على حق المواطن في السكن والتزام الدولة بمرافقته لتحسين ظروفه المعيشية، وهو التزام يقع ضمن قائمة طويلة من التعهدات التي أوفى بها الواحدة تلو الأخرى، في إشارة واضحة تعكس مدى إصراره على المضي قُدماً في الوفاء بالتزاماته 54 التي قطعها أمام الشعب في حملته الانتخابية.
أرسى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أسساً جديدة في الإسكان، تُعطي الأولوية لكرامة المواطن وتراعي آجال إنجاز معقولة، وتُقلّص مدة الاستفادة من السكن، والأهم من هذا كله، حوّلت هذه الأسس ما كان يُسمى بوحدات سكنية الى مدن جديدة متكاملة المرافق بدل أحياء صغيرة متفرقة.
اهتمام رئيس الجمهورية بملف السكن لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أمر بتنويع الصيغ السكنية وتعميم الحصص عبر كل ربوع الوطن، الى جانب إطلاق منصة للتسجيل في «عدل 03»، الذي انتظره الكثير من الجزائريين.
فاجأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكثر المتشائمين حول مصير برامج الإسكان، والتي تعطّلت بفعل جائحة كورونا وما نتج عنها من تدابير احترازية أحدثت شللاً في الكثير من المشاريع التنموية، حيث أشرف رئيس الجمهورية على بعث كل المشاريع التي عرفت توقفاً بما فيها الحصص السكنية، أين أسفرت إستراتيجية الرئيس عن توزيع حوالي 200 ألف وحدة سكنية سنة 2020، وأزيد من 320 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ سنة 2021، في الوقت الذي كانت أغلب دول العالم تصارع من أجل الحصول على اللقاح والكمامات وأجهزة التنفس الاصطناعي.
وقد تمحورت إستراتيجية رئيس الجمهورية في مجال السكن حول إنشاء مُدن جديدة وأقطاب عمرانية متكاملة المرافق والضروريات، جاعلةً – أي الإستراتيجية – من الأعياد والمناسبات الوطنية فرصةً لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.
وشكّل التقسيم الإداري الجديد الذي اُستحدثت بموجبه ولايات جديدة بالجنوب، فرصة مواتية لإطلاق العديد من البرامج السكنية بهذه الولايات، والانتقال بها من دوائر أو ولايات منتدبة الى ولايات كاملة الصلاحيات.
رئيس الجمهورية الذي أعطى عناية خاصة لولايات الجنوب، أفرد لها برامج تنموية ومشاريع إستراتيجية وضعتها في صُلب التحوّل الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، بالإضافة الى تدعيم برامج الإسكان وتنويع الصيغ بما يتلاءم ورغبات المواطنين.
ويتربّع السكن الريفي في مقدّمة اهتمامات السواد الأعظم من سكان الجنوب، لما فيه من امتيازات مُحفّزة وشروط مُيسّرة لغالبية المواطنين، ناهيك عن كونه من بين الأنماط السكنية الفردية القليلة التي تمنح للمستفيد حرية التصميم ومساحات شاسعة للبناء تصل حتى 200 متر مربع، وهي خصائص أسالت لعاب المواطن وجعلته يُقبل على هذا النمط السكني.
رغبة رئيس الجمهورية في ترقية قطاع السكن بولايات الجنوب، ترجمتها الأرقام «المكوكية» المعلن عنها، والتي تؤكد مدى حرصه والتزامه بالوفاء بوعوده، حيث تكشف هذه الأرقام عن الوصول الى عتبة 40 ألف وحدة سكنية هي في طور الانجاز أو في مراحلها الإدارية الأخيرة بولاية تندوف فقط أغلبها بصيغة السكن الريفي مكّنت السلطات المحلية من الوصول الى (صفر) ملف مودع ببلدية أم العسل بعد استفادة كل من أودع ملفاً من سكن بمختلف الصيغ، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الولاية.
قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بقطاع السكن، أعادت رأب الصدع الاجتماعي، وأدت الى تعزيز ثقة المواطن بالإدارة، فالمواطن الذي بات على يقين تام بأن رئيس الجمهورية ملتزمٌ بالوفاء بكل تعهداته، على يقين تام كذلك بأن كل القرارات التي تصبُ في صالح المواطن قد أحدثت هزات ارتدادية امتدت تأثيراتها لتُسكت أصوات المشكّكين والمتربصين بأمن البلاد واستقرارها، وكبحت جماح المتاجرين بمآسي الجزائريين.