رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، أمس الجمعة، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.
واعتبرت الرئاسة في بيان، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الصهيوني غير شرعي، وأن على الكيان وقف احتلاله وإنهاء وجوده بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلاله ومشروعه الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط.

الحــق فـي تقريـــر المصـير

واعتبرت الرئاسة، قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في أرضه ودولته، رفضا للاحتلال وقرار الكنيست الصهيوني الأخير، والسياسات الأميركية التي تدعم الكيان في احتلاله والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكدت أن القرار الذي يأتي في وقت يتعرض فيه الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر.

الواجـب تنفيـذ القـرار

وجددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على ضرورة «إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، التي سمحت للكيان الصهيوني بإنكار حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره لأكثر من 76 عامًا، وتجذر سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تتكشف الآن أمام العالم في غزة وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة».
وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعدم اعتراف المنظمات الدولية بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي للاحتلال في الأراضي المحتلة، ومطالبة الجمعية العامة ومجلس الأمن بدراسة التدابير الإضافية لوضع حد للوجود غير الشرعي للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا، وشددت محكمة العدل الدولية، على أن «احتلال الكيان الصهيوني للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع»، وأشارت إلى أن سياسات دولة الاحتلال الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للكيان في الأراضي المحتلة.
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي جويلية 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الصهيونية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وبعد بضعة أشهر، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.