الفائز سيواصل مشوارا للبلوغ بالبلاد إلى نقطة اللارجوع في التنمية والديمقراطية

يبدأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الشق الثاني من الإصلاحات الشاملة التي بدأها في عهدته الأولى، فور أدائه اليمين الدستورية، المرتقب في غضون الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه حدد طموحات وأهدافا عالية، تخص المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الخارجية.

عند أدائه واجبه الانتخابي، السبت، بمدرسة أحمد عروة بالعاصمة، وصف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الفترة الرئاسية المقبلة، بـ»المصيرية» للجزائر والشعب الجزائري، قائلا إن المترشح الفائز سيواصل مشوار البلوغ بالبلاد إلى «نقطة اللارجوع في التنمية والديمقراطية».
وقد أعلنته نتائج السلطة الوطنية للانتخابات فائزا بالانتخابات وبالأغلبية الساحقة، فهو من سيواصل المشوار الذي بدأه سنة 2019، في ظروف وطنية بالغة التعقيد، طبعها هشاشة الاقتصاد وضياع هيبة المؤسسات واحتمال اللجوء إلى المديونية الخارجية وأمام التهديدات الإقليمية ودسائس الطابور الخامس وعرّابيه من الخارج.
وبعد عهدة أولى، تمكن الرئيس تبون، وبمجموعة من الإصلاحات التي بدأت بالدستور وامتدت للاقتصاد ولتنظيم المجتمع، من اجتياز النصف الأول من الجسر المتأرجح فوق النهر الجارف، ليشرع في غضون أيام قليلة، في مواصلة طريق العبور «بالبلاد إلى بر الأمان»، مثلما أكد مرارا في حملته الانتخابية.
ورغم كثافة الأرقام التي قدمها خلال التجمعات الشعبية التي نشطها خلال حملته الانتخابية، إلا أن التزامات الرئيس تبون للمرحلة المقبلة، تأخذ مدلولات أخلاقية وسياسية، كونه يلح ويصر على عدم تكرار الممارسات التي كادت أن ترمي بالبلاد إلى قاع الهاوية، كالفساد والمحسوبية ونهب مقدرات الأمة.
ولا يريد الرئيس تبون أن تضعف المقدرات المالية للدولة بالشكل الذي يجعلها محل ابتزاز ويجعل يدها لينة لليّ والكسر، أمام أبواب المؤسسات المالية الدولية، التي تقايض القرض ونسبة الفائدة بالمواقف المبدئية وبشراء الذمم.
ولا يريد أيضا، أن يبقى اقتصاد البلاد قائما على رجل واحدة، متمثلة في مداخيل المحروقات التي تهوي بالاقتصاد الوطني كلما هوت أسعارها في الأسواق الدولية.
ولأن العهدة الأولى، أكلت من عمرها جائحة كورونا، وما فرضته من إغلاق شامل للحياة لمدة عام ونصف، ناهيك عن الأفعال التخريبية التي حاولت إرهاق مؤسسات الدولية، فالرئيس تبون أصبحت أمامه خمس سنوات أخرى، لاستكمال ما بدأه وتجسيد رؤيته «للجزائر المنتصرة».
في هذا السياق، سيبدأ الرئيس، الذي انتخب بنسبة 94,65٪ من الأصوات المعبر عنها، «النفس الثاني» من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وسيعمل على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتحسين المستوى المعيشي للجزائريين وخاصة الطبقتين المتوسطة والضعيفة.
وسيباشر الرئيس الفائز، فور أدائه اليمين الدستورية، في إنجاز الالتزام المتعلق باستحداث 450 ألف وظيفة جديدة، وتسطير برنامج ضخم لبناء مليوني وحدة سكنية، بمختلف الصيغ، خاصة السكن الريفي، وتوفير بيئة ملائمة لاحتضان 20 ألف مشروع استثماري.
ومن أقوى التزاماته للعهدة الجديدة، الارتقاء بالبلاد اقتصاديا لتصبح القوى الثانية في إفريقيا في آفاق 2027، وذلك برفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار أمريكي، والشروع في استغلال ثمار المشاريع الهيكلية في المناجم والسكك الحديدية التي ستصل إلى أقصى جنوب البلاد.
الرئيس تبون، يضع أيضا برنامجا للاهتمام بالشباب والطبقة العاملة، من خلال زيادة الأجور لتصل نسبة 100٪ بعد 3 سنوات، مع إحاطتها بمكافحة التضخم، حتى تكون أجورا حقيقية وليست مضخمة.
إلى جانب ذلك، يعتزم زيادة منحة البطالة لتقارب الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإطلاق العنان لإنشاء المؤسسات الناشئة، وخلق مناطق النشاط والتبادل الحر بالولايات الحدودية بأقصى الجنوب، ودعم السياحة والاستثمار هناك.
على صعيد السياسة الخارجية، سيواصل الرئيس المنتخب انتهاجه لدبلوماسية المصالح، والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بحسن الجوار ومساعدة دول الإقليم على استعادة استقرارها وبناء جسور اقتصادية معها، مثلما هو الحال مع الشقيقة موريتانيا.
ولن يحيد الرئيس الفائز بالاستحقاق الرئاسي، عن الدعم القوي للقضية الفلسطينية والنضال من أجل أن تنال عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، إلى جانب الوقوف إلى جانب الفلسطينيين في غزة، والمساهمة في إعادة إعمارها فور توفر الظروف الملائمة لذلك، مع العمل مع أحرار العالم على محاسبة المجرمين الصهاينة أمام المحاكم الدولية.
وستواصل الجزائر، تحت قيادة الرئيس تبون، دعم الشعب الصحراوي، في نضاله من أجل تقرير مصيره وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتمكينه من إجراء استفتاء تقرير المصير.