صدرت عن أكثر من مائة نقابة وإطار ومنظمة مدنية وحقوقية في الوطن العربي رسالة مفتوحة تهاجم فيها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، على خلفية التقرير حول السابع من أكتوبر، والذي اتهمت فيه من دون أدلة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بـ«جرائم حرب”.
ووقع على الرسالة التي أطلقها المجتمع المدني الفلسطيني، عشرات النقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في الوطن العربي.
وبحسب الموقعين، يفشل تقرير “هيومن رايتس ووتش” (نشرته المنظمة في السابع عشر من جويلية الماضي) في توفير إثباتات ملموسة أو موثوقة، متجاهلاً السياق الاستعماري والاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني وذلك بشكلٍ متعمّد. كما يدين الموقعون على الرسالة المفتوحة مضيّ المنظمة الدولية في الانحياز إلى الرواية الصهيونية وتجاهل الجرائم الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خاصةً في قطاع غزة، معتبرةً التقرير الذي نشرته المنظمة الدولية بمثابة محاولة فاشلة للتغطية على جرائم الإبادة الجماعية الصهيونية.
وممّا يزيد من خطورة تقرير “هيومن رايتس ووتش” هو اعتماد المنظمة الدولية، التي تدّعي الحياد، بشكلٍ كبير على مصادر دعائية صهيونية مفبركة وغير مؤكدة، جنباً إلى جنب مع تجاهلها المتعمّد للأدلة المادية والشهادات المستقلة التي تثبت عكس ما يورد التقرير.
واعتبرت الأطر السياسية والشعبية والأهلية الموقعة أن مثل هذه التقارير “تساهم في تبرير الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وتمكينها من الاستمرار”، داعية المنظمة الدولية إلى الاعتذار عن نشره وسحبه فوراً. كما حثت الرسالة المفتوحة الفلسطينيين والشعوب العربية وأصحاب الضمائر في العالم على إعادة النظر في العلاقة مع منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما لم تستجب لهذه المطالب.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد زعمت، في تقريرها، ارتكاب فصائل فلسطينية مئات من جرائم الحرب خلال هجومها على مستوطنات ومواقع عسكرية صهيونية في السابع من أكتوبر الماضي.
وأعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حين صدور التقرير، عن رفضها له، مشيرة إلى أن التقرير يعيد ترديد أكاذيب جيش الاحتلال وروايته عن عملية طوفان الأقصى لتبرير الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة. وبحسب بيان الحركة وقتذاك، تضمن التقرير “أكاذيب وانحيازاً فاضحاً للاحتلال، وافتقاداً للمهنية والمصداقية”، وطالبت بسحبه والاعتذار عنه، متهمة إياه بـ«تبني الرواية الصهيونية كلها والابتعاد عن البحث والموقف القانوني الواضح بما جعله أشبه بوثيقة دعائية صهيونية”، كما قالت الحركة.
