أكّد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، خلال مشاركته في الدورة العادية 48 لمجلس محافظي البنوك المركزية والمؤسسات النقدية العربية، التي جرت بالقاهرة، على الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري، حسبما أفاد بيان لهذه المؤسسة.
أوضح طالب الذي قدّم مداخلتين خلال هذا الاجتماع، الذي نظّم يومي 30 سبتمبر والفاتح أكتوبر الجاري، أنّ «القروض الموجهة للاقتصاد الجزائري عرفت زيادة محسوسة بـ 5.8 بالمائة في سنة 2023، حيث أن حصة القطاع الخاص تمثل 58 بالمائة من الحجم الإجمالي»، وأنه «لم يكن لهذه القروض أثرا سلبيا على الاستقرار المالي، وذلك بالنظر إلى طبيعتها في سياق الصمود القوي للنظام البنكي الجزائري الذي سجل نتائج معتبرة».
وأضاف محافظ البنك، أنّه «من أجل تعزيز ديناميكية النمو الاقتصادي واحتواء الأزمات المتعاقبة، أبقى بنك الجزائر على سعر الفائدة دون تغيير»، مع التأكيد على «الدور الهام للقطاع الخاص، سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية للبلاد».
أما فيما يخص تعزيز صمود واستقرار النظام المالي في عصر الرقمنة، ذكر طالب، «بالتطور الذي حققته الجزائر في مجال الرقمنة سيما عبر تعزيز الهياكل القاعدية، وكذا تبني إطار قانوني وتنظيمي لمرافقة هذا التحول» يضيف ذات البيان.
كما أكّد ذات المسؤول، أنّ «الجزائر التزمت بشكل كلي برقمنة اقتصادها، واتخذت إجراءات لتعزيز الإطار القانوني للفاعلين الجدد في المجال في سياق إصدار قانون النقد والبنك الذي كرّس جانبا هاما للابتكار سيما رقمنة عمليات الدفع».
وفي معرض تطرّقه للسياسة النقدية، أبرز محافظ بنك الجزائر التجربة الجزائرية، مشيرا إلى «البراغماتية في استعمال أدوات السياسة النقدية من أجل عدم عرقلة النمو الاقتصادي»، مؤكّدا أن «نمو القروض للاقتصاد لم يتأثّر بارتفاع نسبة الفائدة على المستوى الدولي».
كما تمّ التطرق خلال هذه الدورة إلى عديد المسائل الراهنة، منها على الخصوص إدارة السياسة النقدية في سياق يتميز بحالة عدم اليقين وصدمات متكرّرة، وأثر ارتفاع القروض للقطاع الخاص على الاستقرار المالي، إلى جانب دور البنوك المركزية أمام مشاكل التغيرات المناخية.
كما استعرض المشاركون، الإطار القانوني والحكامة الضروريين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، حسب ذات المصدر.
