تعرف قيمة التحويلات الاجتماعية ارتفاعا متزايدا سنة بعد أخرى، حيث قفزت من قرابة 2000 مليار دج سنة 2021 إلى نحو 6000 مليار دج، بحسب ما جاء في مشروع قانون المالية 2025. وتؤكد هذه الأرقام استمرارية الدولة الاجتماعية، التي تجعل من تحسين المستوى المعيشي للمواطن انشغالا أساسيا وأولوية الأولويات، وأن الطابع الاجتماعي للدولة مبدأ راسخ لا يتغير بتغير الظروف.

 تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية، بحسب ما تضمنه مشروع قانون المالية 2025، حوالي 6000 مليار دج، وهي تفوق بذلك نسبة 50٪ من مداخيل الدولة التي تقدر بـ9 آلاف مليار دج، وهي نسبة كبيرة جدا. وأبرز الخبير سلامي، أن قيمة التحويلات الاجتماعية ترتفع من سنة لأخرى، حيث بلغت السنة الماضية 4000 مليار دج، ما يمثل أزيد من 25٪ من ميزانية النفقات التي قدرت قيمتها بحوالي 15 ألف مليار دج، وارتفعت بـ2000 مليار دج، بحسب ما جاء في مشروع قانون المالية الجديد.
في السياق، أفاد الخبير في المالية والمحاسبة بوبكر سلامي في تصريح لـ»الشعب»، أن اجتماعية الدولة تتركز في مساعدة ودعم المواطن البسيط، ولا ينبغي أن تصبح معممة لكل الجزائريين ولكل المؤسسات الجزائرية والأجنبية على حد سواء، ما أدى إلى تهريب الامتيازات الاجتماعية، واستغلال هذه الأخيرة من طرف الجميع، مشيرا إلى وجود مؤسسات كبرى تستعمل مواد أساسية مدعمة في صناعاتها، كما أن هناك تحويلات اجتماعية تهرب في شكل مواد مدعمة عبر الحدود.
 وذكر المتحدث، في هذا الإطار، أنه أصبح من الضروري توجيه الدعم للفئات الهشة من المجتمع، مذكرا أن الحكومة تبنت منذ السنوات القليلة الماضية فلسفة جديدة، تهدف إلى توجيه الدعم مباشرة للأسر المحتاجة، وهو الهدف الذي ينشده المتحدث، حيث يرى أن الدعم يمكن أن ينال المؤسسات الصغيرة للاستفادة منه.
 وبحسب الأرقام التي أوردها سلامي، فإن من 20 إلى 30٪ من الجزائريين يحتاجون الدعم، بينما يستفيد منه 40 أو 50٪ من الأشخاص لا يستحقونه، مشيرا إلى أن مسألة تعميم هذا الدعم تحتاج إلى المراجعة بشكل فوري، من أجل توجيه الأموال الضخمة المرصودة في هذا الإطار إلى أصحابها الحقيقيين من الطبقتين الهشة ومتوسطة الدخل.