دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، المجتمع الدولي إلى التحرك أمام الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني شمال غزة، مؤكدا ان الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
قال تورك، في بيان صحفي، الجمعة، أنه “بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي”، مشددا على أنه و«بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا”.
وأوضح ان “القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، كما أمر الجيش الصهيوني مئات الآلاف بالإخلاء، دون أي ضمانات بالعودة”، مشيرا الى أن جيش الاحتلال يخضع السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلا عن إجبارهم على الاختيار بين “النزوح الجماعي والوقوع في منطقة خطر”.
كما كشف عن أمر خطير يتعمد الاحتلال القيام به وهو “فصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، الى جانب إطلاق النار على الأشخاص الفارين”، موضحا أن ممارسات الاحتلال الصهيوني تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين”.
ونبّه المسؤول الأممي إلى أن “إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية حيث لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية ويواجه الكثيرون الآن المجاعة”.
ولفت إلى أن الجيش الصهيوني يقصف المستشفيات ويتسبب في مقتل وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ للقصف يوميا”.
وأعاد فولكر تورك التأكيد عن مخاوفه إزاء الأساليب ووسائل العدوان التي ينتهجها الاحتلال وخطورة الانتهاكات التي ترتكب، مشددا على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة بشأن التزام الكيان الصهيوني بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية.
