جدّد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دعوته للنظام المخزني بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وحل لجنة الصداقة البرلمانية التي تربطهما، معربا عن دعمه “المطلق” للشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل.
وخلال وقفة احتجاجية نظّمها الاتحاد النقابي أمس الأول، أمام مبنى البرلمان بالرباط، احتجاجا على السياسات الحكومية التي أدت إلى غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، شدّد أمينه العام، محمد زويتن، على ضرورة وقف جميع الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان المجرم وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط والانخراط “بقوة” في حملة مقاطعة البضائع الصهيونية، ووقف التعامل مع الشركات المتورطة معه في جرائمه الوحشية المتواصلة في حق سكان قطاع غزة والتي وسعها إلى لبنان.
وأوضح زويتن أنّ الوقفة “جاءت للتعبير عن معاناة الطبقة الشغيلة في المغرب، في ظل مؤشرات مقلقة اجتماعية واقتصادية تنذر بتفجر الوضع، وتنديدا بممارسات الحكومة في ضرب القدرة الشرائية وتعميق حالة الاحتقان الاجتماعي في أكثر من قطاع”.
وبالمناسبة، ندّد المحتجون الذين رفعوا لافتات وشعارات تستنكر الغلاء وتجميد الحوار الاجتماعي، بـ “تقاعس” الحكومة عن دورها في حماية جيوب المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، و«انسحابها من الأدوار المنوطة بها في ظل تغول الارتباط بين المال والسياسة”.
وأوضح المكتب الوطني للهيئة النقابية، أن هذه الوقفة تأتي “رفضا لاستمرار الارتفاع غير المبرر للأسعار، وخصوصا تلك المرتبطة بالمعيشة اليومية للشغيلة المغربية وعموم المغاربة”، مشيرا إلى “الانهيار التام للقدرة الشرائية التي يترجمها عجز المواطنين على تأمين حاجياتهم، ناهيك عن استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل”.
وأكّد ذات المكتب أنّ هذه الفعالية “تهدف إلى رفض تنامي نسبة التضخم وارتفاع مؤشر بطالة، وتعثر الحوار الاجتماعي وضعف مخرجاته”، منتقدا “تنصّل” الحكومة من التزاماتها في هذا الشأن، “بل وتركيز هذا الحوار على أطراف دون غيرها في إجهاز تام على الديمقراطية التشاركية”.
وحمل الاتحاد الحكومة مسؤولية فشلها في احتواء الاحتقان الاجتماعي، وتملصها من التزاماتها فيما يتعلق بقطاعات حيوية عدة أمام التوترات الناجمة عن سوء تعاطيها مع ملفات شائكة.
من جهتها، قالت نقابة حزب “العدالة والتنمية”، خلال التظاهرة، أن هذا الاحتجاج الجديد يأتي “تنديدا بما يشهده الواقع الاجتماعي من تردي نتيجة للسياسات الحكومية الخاطئة وسط مؤشرات رقمية مقلقة أكدتها مختلف المؤسسات الرسمية فيما يخص تدهور القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة وعموم المواطنين”، محذرا من أن “سياسة الهروب إلى الأمام تعبر عن قراءة خاطئة للسياق الاجتماعي والسياسي الذي يزداد سوء”.
