أشاد نواب المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، بالإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 والتي ترمي الى مواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في شتى المجالات، بغية تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
اعتبر النواب خلال جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووزير المالية لعزيز فايد، وأعضاء من الحكومة، أن مشروع القانون حمل في طياته معالم مواصلة دعم الاقتصاد الوطني وتنويعه، مع تحسين مناخ الأعمال، وجلب الاستثمارات الخلاقة للثروة، فضلا عن التدابير الإضافية التي جاء بها من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن. وفي هذا الإطار، اعتبر النائب ميلود خليفة (حزب جبهة التحرير الوطني)، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يأتي في ظرف وطني يشهد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خارج المحروقات، ويترجم التزامات رئيس الجمهورية برفع الأجور والمنح والتنويع الاقتصادي ومواصلة الدعم الاجتماعي. وأضاف، بأن هذا القانون جاء بتدابير إضافية ترمي الى تحسين الإطار المعيشي للمواطن، مع تخفيف بعض الضرائب ودعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، مثمنا كذلك الجهود المبذولة لتعميم الرقمنة في جميع القطاعات. من جهته، اعتبر النائب عيسى بن شرشافة (التجمع الوطني الديمقراطي)، أن الإجراءات المتعلقة برفع الأجور تكرس مواصلة الدولة لجهودها من أجل ضمان عيش كريم للمواطن، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة مراجعة نظام الدعم قصد توجيهه لمستحقيه.
من جهته، رحب النائب مسعود زرفاوي (حركة مجتمع السلم)، بالتدابير التي جاء بها مشروع القانون والمتعلقة خصوصا بعدم فرض ضرائب جديدة، مع مواصلة رفع القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل غلاء بعض السلع، داعيا الى تكثيف الجهود فيما يخص توفير السكنات بمختلف الصيغ لفائدة المواطنين.
أما النائب مسعود بساس (حركة البناء الوطني)، فأكد بأن رصد ميزانية هامة لمشروع القانون، ستمكن من تعزيز مساعي الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواصلة صمود الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، داعيا الى مضاعفة الجهود لمحاربة كل أنواع الفساد التي تعرقل بلوغ الأهداف المسطرة.
واعتبر النائب الحر لعبيد لحسن، أن مشروع القانون جاء بمؤشرات تعزز الطابع الاجتماعي للدولة والاهتمام بالجانب الرقابي في تنفيذ الميزانية. مشيدا في ذات السياق، بالآليات التي تم وضعها قصد تدارك التأخر في التنمية في بعض المناطق.
وشاطره الرأي النائب الحر رابح بلمختار، الذي اعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2025، جاء مكرسا بامتياز الطابع الاجتماعي للدولة والجهود المبذولة بغية التكفل بانشغالات المواطنين بالأخص ما تعلق بزيادة الأجور.