أكّد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الشروع في عصرنة وتعزيز أنظمة الديوان الوطني للإحصائيات ووسائله، من أجل تحسين جودة البيانات التي يصدرها، والمساعدة بالتالي في رسم السياسات المستقبلية.
في كلمة ألقاها خلال يوم إعلامي بمقر الوزارة تحت شعار «دعم التعليم بتحديث انتاج احصاءات مناسبة للغرض»، أوضح السيد فايد أنه «تم الشروع مؤخرا في اتخاذ إجراءات ملموسة لتحديث أنظمة الديوان ووسائله بهدف توفير معطيات إحصائية دقيقة وشفافة»، مضيفا بأن «هذه المعطيات لا تساعد في اتخاذ القرارات الآنية فحسب، بل تمتد تأثيراتها الإيجابية إلى رسم السياسات المستقبلية، وتوفير أرضية بيانات صلبة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات».
وفي هذا السياق، أبرز الوزير دور الديوان الوطني للإحصائيات، الذي يعد «ركيزة من الركائز الأساسية» التي تعتمد عليها وزارة المالية في رسم السياسات المالية والاقتصادية، وهو ما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة وتوجيه الجهود نحو خدمة أهداف التنمية.
وأضاف بأن أهمية الديوان، باعتباره الجهاز المركزي المكلف بإتاحة البيانات والإحصائيات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي ونشرها، تتجلى على وجه الخصوص في نوعية المخرجات المنتظرة والمتعلقة بالإحصاء العام والبيانات حول الديمغرافيا وكذا البيانات الإحصائية حول الإنفاق الاستهلاكي للأسر ومستوى المعيشة.
وبالمناسبة، دعا السيد فايد إطارات الديوان الوطني للإحصائيات وعماله إلى «العمل الدؤوب بغية الاستجابة للتطلعات المتعلقة بدعم قدرات وزارة المالية للاستشراف، حتى يتسنى للجزائر إنجاز تقديرات وتوقعات للتطور الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط والطويل، موثوقة وموجهة للسياسات العمومية».
كما شدّد على ضرورة إعطاء الأولوية لعمليات الاستدراك في جمع المعلومات الإحصائية وتحسين موثوقيتها، وكذا توسيع النطاق الجغرافي لتواجد ملحقات الديوان في التراب الوطني.
وعبّر السيد فايد عن شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتجديده الثقة في شخصه مع تمديد مسؤوليته على رأس وزارة المالية، معربا عن يقينه بـ «حجم المسؤولية اتجاه المواطنين لرفع التحديات لتجسيد كل التزامات العهدة الثانية»، وثقته بـ «تجند وتفاني كل القطاع في سبيل تحقيق ذلك».
