ركاش: الاستجابة لطلب المستثمرين في الحصول على أوعية تمكنهم من تجسيـــــد استثمـــــاراتهم
 مولى: رفــــــــع قيمـــــــــــــة الصـــــــــــــادرات وخفـــــــــض الواردات.. هـــــــــدف ليــــــــس بعيــــــــــــــــد المنــــــــــــــال

قدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤّسه، الاثنين، اجتماعا حول العقار الصناعي، تعليمات صارمة لتعزيز الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قصد التمكن من الاستجابة للطلبات الكثيرة للمستثمرين، بحسب ما أكده المدير العام للوكالة عمر ركاش.
أوضح ركاش، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أنه تم التطرق «للآليات التي ستعمل عليها الحكومة من أجل دعم الحافظة العقارية للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بغرض الاستجابة للطلب الكبير الذي يبديه المستثمرون للحصول على أوعية عقارية تمكنهم من تجسيد استثماراتهم».
وأضاف، بأن «رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة من أجل التكفل بهذه المسألة، وتوفير العدد الكافي من هذه الأوعية حتى يتم تحقيق التجسيد الفعلي لـ20 ألف مشروع على المدى المتوسط، أي خلال العهدة الرئاسية الثانية».
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل «تكريس مبدإ الشباك الوحيد الفعلي، الذي سيجد فيه المستثمر كل الخدمات في مكان واحد ويتحصل فيه على جميع التراخيص» ولكون هذا الإجراء «هو الحل الذي يؤدي إلى القضاء على البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار».
من جهته، أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، الاثنين، بالعاصمة، أهمية الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حول العقار الصناعي، مؤكدا أنه «كان مثمرا للغاية».
وأوضح مولى في تصريح صحفي، أن هذا الاجتماع «كان مثمرا للغاية، حيث تم التطرق فيه إلى المسائل الاقتصادية بصفة عامة، وبشكل خاص مسألة تحفيز الاستثمار وتكريس الشباك الوحيد الفعلي من أجل ضمان مرافقة مميزة للمستثمرين».
في هذا الإطار، أشار مولى إلى أن رئيس الجمهورية وجه إلى ضرورة الرفع من وتيرة المشاريع الاستثمارية وذلك عبر تحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين، لافتا إلى تسجيل 10500 مشروع على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بدأ تجسيد العديد منها فعليا.
وأكد المتحدث، أن الهدف هو رفع هذا الرقم إلى 20 ألف مشروع، كما أمر به رئيس الجمهورية، من أجل التمكن من رفع قيمة الصادرات وخفض الواردات، لافتا إلى أن هذا الهدف «ليس بعيد المنال».