ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بالأعمال التي يرتكبها الاحتلال المغربي، والتي تهدّد الثروات البحرية في الصحراء الغربية.
قالت الجمعية في بيان لها إن الاحتلال تسبب في وجود كارثة مستمرة تهدد البيئة البحرية والمصايد المحلية.
في إطار متابعتها المستمرة للأوضاع البيئية والاقتصادية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، ندّدت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بأحدث الظواهر التي تهدد الثروات البحرية في المنطقة، والمتمثلة في إلقاء أطنان من الأسماك في عرض المياه الصحراوية من قبل بعض البحارة المغاربة.
واعتبرت الجمعية أنّ هذه الظاهرة ليست حادثة معزولة، بل هي جزء من كارثة مستمرة تهدد البيئة البحرية والمصايد المحلية، حيث يتم التخلص من كميات ضخمة من الأسماك ذات الجودة العالية، والتي تُمثل مورداً غذائياً مهماً، بالإضافة إلى الأضرار المادية البالغة التي تتسبب في خسارة اقتصادية للمجتمع الصحراوي والشعوب التي تعتمد على هذه الثروات. وقالت “إن هذه الأعمال تشير إلى ممارسات غير مسؤولة تعكس مدى الفساد المستشري في قطاع الصيد البحري، والذي يضر باستدامة الثروات السمكية في المنطقة.”
انتهاك بيئي واقتصادي
كما أضافت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بأن الرمي العشوائي للأسماك في البحر يعد انتهاكا فاضحا لأبسط القواعد البيئية، ويشكّل تهديدا كبيرا لمستقبل المصايد في المنطقة. كما أنّ هذه التصرفات تتنافى مع ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية من طرف مراكب صيد السمك السطحي، وهي الفترات التي تعتبر حاسمة لضمان تجديد مخزونات الأسماك، والمحافظة على التوازن البيولوجي في البيئة البحرية.
ومن المؤسف أنّ هذه الظاهرة ليست جديدة في سواحل الصحراء الغربية، بل باتت تمثل كارثة بيئية مستمرة، حيث يعمد بعض الصيادين إلى رمي آلاف الأطنان من الأسماك في البحر بعد أن يتجاوزوا الحصص المقررة، أو بسبب عدم القدرة على بيعها، مما يضيع فرصة الاستفادة منها ويضر ببيئة الصيد المحلي.
الثّروة السّمكية في خطر
إلى جانب هذه الممارسات السلبية، تمّ تسجيل انتهاكات أخرى في قطاع الصيد الساحلي، مثل صيد الأسماك الصغيرة غير القانونية (مثل السردين والأنشوبا) التي لا تتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها في ما يخص الحجم الأدنى المسموح به. هذه الممارسات تضر بتوازن النظام البيئي البحري وتساهم في تدهور المخزونات السمكية على المدى الطويل.
التّحقيق والمحاسبة
هذا، وقد استغلّت الجمعية الصحراوية المناسبة لتدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في المياه الصحراوية المحتلة، حيث أنّ الصحراء الغربية تعد آخر مستعمرة إفريقية، وهو ما يجعل مسؤولية المجتمع الدولي أكثر إلحاحاً في ضمان حماية البيئة والثروات الطبيعية للشعب الصحراوي. ٠كما طالبت بفتح تحقيق شامل وشفاف حول هذه الجرائم البيئية التي ترتكب في المياه الصحراوية.
مواصلة سياسة الاحتلال
كما أشارت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، إلى أنّ ما يحدث في قطاع الصيد البحري هو مجرد جزء من مسلسل الانتهاكات المستمرة التي يعاني منها الشعب الصحراوي تحت الاحتلال المغربي، والذي يشمل سياسة التهميش الاقتصادي والاجتماعي، دعم الاستيطان داخل المدن الصحراوية المحتلة، وقمع الاحتجاجات السلمية بحق الصحراويين الذين يناضلون من أجل حقهم في تقرير المصير. كما أن العديد من الشباب الصحراوي يتم اعتقالهم والزج بهم في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ومطالبتهم بحقوقهم الأساسية.
